يجمع العديد من المراقبين، على ضعف تعاطي أغلب القطاعات الحكومية مع الإجراءات الإحترازية لمواجهة الموجهة الثانية من "كورونا".
فهناك قطاعات لم تحرك أي ساكن لإتخاذ ما يلزم، رغم التعليمات الصادرة بشأن ذلك، وهو ما يؤكد ارتجالية التسيير في تلك القطاعات الحكومية.