إعادة عناصر "الموريتانية للأمن الخصوصي" إلى مهمة تأمين بعض القطاعات الحكومية؟!

تطرح التساؤلات حول خلفية الإقدام على إعادة عناصر "الموريتانية للأمن الخصوصي" إلى مهمة تأمين بعض القطاعات الحكومية جنبا إلى جنب مع وحدات الحرس الموريتاني.

فقد صدر قبل أشهر قرار بإبعاد عناصر الشركة عن تأمين القطاعات الحكومية وتكليف الحرس بالمهمة، ليتم بشكل مفاجئ إعادة عناصر الهيئة إلى مسؤولياتهم ببعض القطاعات، فأصبحوا يتولون المهمة معا، دون معرفة خلفية هذا الإجراء المفاجئ؟!.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الهيئة تم إنشاؤها خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بهدف إنصهار المتقاعدين من صفوف الجيش الوطني وقوات الأمن الوطنية: "ضباط، ضباط الصف، جنود ووكلاء" من الجيش- الدرك- الشرطة- الحرس الوطني"، لكنها لم تستطع التقدم خطوات إلى الأمام، بسبب غياب الإنسجام بين الطاقم المشرف عليها والحساسيات بين كبار الضباط فيما بينهم وحساسية لدى "صغار الرتب من المتقاعدين" مع الضباط، الأمر الذي أصبح له تأثير سلبي على أداء هذه الهيئة، والتي أوكلت لها الدولة مهمة تأمين العديد من القطاعات الحكومية، ثم تم سحب المهمة منهم خلال الأشهر الأولى من حكم ولد الغزواني، ليتم التراجع بشكل مفاجئ عن ذلك وإعادتهم لمسؤولياتهم في بعض القطاعات.