وزير الطاقة يشرف على تدشين توسعة المحطة الكهربائية في نواذيبو (صور)

شهدت العاصمة الإقتصادية نواذيبو، إشراف وزير النفط والمعادن والطاقة عبد السلام ولد محمد صالح، على تدشين توسعة المحطة الكهربائية في المدينة.
المدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء محمد عالي ولد سيدي محمد، قال في كلمة له بمناسبة أن انجاز توسعة المحطة الكهربائية في مدينة نواذيبو يأتي في وقت كانت المدينة تشهد عجزا هيكليا في تغطية حاجياتها من الكهرباء مما أرق السكان وكان له الأثر السلبي على النشاطات الاقتصادية والاجتماعية.
وأضاف أن هذه التوسعة مكنت بالإضافة إلى إعادة تأهيل مولدين آخرين قدرة كل منهما 11 ميغاوات من رفع القدرة الإنتاجية للمحطة إلى 33 ميغاوات في حين وصلت ذروة الطلب على الكهرباء في المدينة إلى حدود 27 ميغاوات .
وأشار ولد سيدي محمد إلى أن الخط عالي الجهد الذي سيربط بين نواكشوط و نواذيبو وكذا محطة بولنوار الهوائية بقدرة 100 ميغاوات اللذين أشرفا على نهايتهما سيمكنان من تعزيز وتأمين التغطية الكهربائية في المدينة على الآفاق البعيدة والمتوسطة مما سيشكل حافزا أساسيا للاستثمار في هذه المنطقة الواعدة .
واستعرض المدير العام للشركة الموريتانية للكهرباء بعض المشاريع قيد الانجاز والتي تهدف إلى تعزيز تطوير المنظومة الكهربائية الوطنية بغية تعميم النفاذ إلى خدمات الكهرباء ومواكبة المسارات التنموية في البلد في أحسن الظروف .
وكان عمدة بلدية نواذيبو النائب القاسم ولد بلالي، قد تحدث قبل ذلك حيث أكد أن هذه التوسعة سيكون لها الأثر الكبير في حل مشكلة الكهرباء على مستوى المدينة وهو ما سينعكس بشكل إيجابي على السكان وكذا المستثمرين الوطنيين والأجانب في العاصمة الاقتصادية.
جرى حفل التدشين بحضور والي داخلت نواذيبو يحي ولد الشيخ محمد فال، وحاكم المقاطعة ،ورئيس المجلس الجهوي،وعدد من المسؤولين في الشركة الوطنية للكهرباء وقادة التشكيلات العسكرية والأمنية في الولاية.

تجدر الإشارة إلى أن مكونات التوسعة الجديدةـ تشمل تصميم وتركيب وتشغيل مولدين كهربائيين طاقة كل واحد منهما 5,5 ميغاوات يعملان بالمازوت الثقيل، فيما تشمل تفكيك ونقل المولدين القديمين إضافة إلى تكوين الوكلاء والمشرفين على التشغيل وتوفير الوثائق التشغيلية، ويتوقع أن تمكن هذه التوسعة من تعزيز قدرة المحطة من أجل تأمين تغطية حاجيات المدينة من الكهرباء والنفاذ إلى الخدمات الكهربائية.
وتبلغ التكلفة الإجمالية لهذه التوسعة 4,815 مليار أوقية قديمة بتمويل مشترك بين الدولة الموريتانية والصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي.