تتزايد التساؤلات هذه الأيام في موريتانيا، حول خلفية إعادة تدوير رموز الفساد خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، والذين مثلوا أمام لجنة التحقيق البرلمانية وأمام الضبطية القضائية لإستجوابهم حول تورطهم في ملفات مثيرة خلال تلك العشرية المريبة.
وهكذا فمن وقت لآخر تتم إعادة الإعتبار لأحد هؤلاء المشمولين في ملفات الفساد بتعيين في إحدى المسؤوليات الإدارية، بينما فرش السجاد الأحمر أمام رجل أعمال تم استجوابه من طرف الشرطة وخضع للتوقيف لديها في إطار نفس الملفات المريبة، فاستقبل من طرف الرئيس وزاحم المستقبلين في محطات زياراته الداخلية وكأن شيئا لم يكن، وذلك رغم إقالة بعض الوزراء على خلفية ورود أسمائهم في ملفات الفساد، ومنح رئيس منطقة نواذيبو الحرة السابق، الأكثر فساد والأقرب إلى الرئيس السابق ولد عبد العزيز ثقة مضاعفة بتعيينه مديرا لشركة مستحدثة من أهم المرافق الحكومية الحالية. كل هذا وغيره، يطرح التساؤلات حول خلفية إعادة تدوير رموز الفساد خلال عشرية ولد عبد العزيز، وهي خطوة أدت لتراجع ثقة الكثيرين في الإصلاح الذي كان الكل يترقبه.