اسغير ولد امبارك يكشف تفاصيل حول تسريب "الباكالوريا سنة 2000

كشف الوزير الأول الأسبق اسغير ولد امبارك، تفاصيل حول تسريب الباكالوريا سنة 2000، إبان حكم الرئيس الأسبق معاوية ولد سيد أحمد ولد الطايع.

وهكذا قال ولد امبارك: "إن تسريبها تم من قِبَلِ رئيس مركز امتحان في لبراكنه، كان قد تعامل مع مدرسة حرة في انواكشوط، حيث  كان يفتح المواضيع في الليل ويرسلها مع سائق أجرة إلى انواكشوط". مضيفا القول:  "قررت التعامل مع الموضوع بحسن نية، حيث رفضت آراء بعض المستشارين ومديري التعليم القاضي بتشديد التصحيح، أو عدم إنجاح أي من الطلاب في المراكز التي تمت فيها عملية التسريب، لِمَا في ذلك من ظلم لبقية التلاميذ الذي قضوا سنة من التحضير لهذه المسابقة الحساسة، ورأيت أنه من الأفضل الصراحة مع الذات وإعادة البكالوريا، وقد أثار ذلك القرار ضجة كبيرة في الوسط السياسي، حيث اتخذت منها المعارضة مطية للهجوم على النظام والنيل مني شخصيا، وكان من تداعيات تلك الضجة الاستغناء عن خدماتي كوزير للتعليم".

وشدد ولد امبارك، على أن "أكثر شخص لا علم له بمواضيع الامتحانات هو الوزير، لأن طرح الامتحان تقوم به لجنة لها خبرات عالية، وتعتمد على الأساتذة خصوصا الذي يدرسون أقسام البكالوريا، كما تحرص اللجنة على عدم معرفة الأساتذة بالمواضيع المقترحة وذلك لتحصين الباكالوريا من التسريب".

وحول أهم الأحداث التي طبعت توليه لوزارة التعليم في عهد الرئيس معاوية ولد الطايع قال ولد امبارك إنها: تعريب التعليم، وإعادة تدريس المواد العلمية بالفرنسية، وقضية تسريب الباكلوريا.

وتابع الوزير الأول الأسبق، في مقابلة مع موقع "السياسي"، "إن الرئيس معاوية قرر أن يكون النظام التعليمي موحدا، عربيا، وأنه كلفه بتلك المهمة، "وقد واجهتُ مشكلة، وذلك لرفض البعض للغة العربية، على الرغم من أن الدولة الموريتانية في تلك الفترة كانت في أشد الحاجة إلى ذلك التوحيد لِلَمِّ الشمل الموريتاني".

واستطرد ولد امبارك قائلا: "راجعنا تعريب المواد العلمية بعد ذلك، وقررنا إعادة تدريسها باللغة الفرنسية، وقد أحدث ذلك ضجة كبيرة، خصوصا من طرف القوميين العرب في موريتانيا، حيث رأوا أن في ذلك رجوعا وتراخيا، ولكنا كنا ننظر  للموضوع من جانب آخر، وهو مساعدة الطالب الموريتاني المتفوق في الباكالوريا العلمية أو الرياضية على الالتحاق بالجامعات الدولية والولوج إلى التخصصات العلمية كالطب والهندسة دون إضاعة سنة أو اثنتين في دراسة اللغة الفرنسية".

وعن رأيه في الرئيس الأسبق معاوية ولد الطايع، قال الوزير الأول الأسبق: "بالنسبة لي، الرئيس معاوية، أطال الله عمره، رجل وطني ونزيه، كرَّس حياته لخدمة البلد، وكان فترته صعبة، حيث تصادفت مع قيام المسلسل  الديمقراطي، وقد حسم الهوية العربية  للبلد، كما أنه لم يقبل وصاية من أي من جيرانه، وكان صارما فيما يتعلق بأمن الدولة، وكان رجلا يحب العدالة والمساواة، وأسس دولة المواطنة التي تسع جميع أطياف المجتمع، وقد عانى من الاضطرابات التي تسببت في اتخاذه لبعض القرارات التي يُؤخذ منها  ويُردّ".

وبرّر ولد امبارك قضية العلاقات مع إسرائيل قائلا: "في هذا السياق أتطرق لقضية العلاقة مع إسرائيل، فموريتانيا في تلك الحقبة كانت مهددة بالتفكك، حيث تآمر الكثيرون عليها وقاموا بالكثير من الحملات ضدها، وذلك باستخدام ورقة الزنوج ولحراطين، مما اضطر الرئيس معاوية لتلك المناورة، وفي ذلك تقديم لمصلحة موريتانيا على العواطف".

وأكد القيادي السابق في حركة "الحر" أن الرئيس معاوية "يرجع له الفضل في وضع أسس إرجاع الحقوق لشريحة لحراطين واشراكهم في الشأن السياسي، وقد أشرفت شخصيا حين كنت وزيرا للصحة على افتتاح مراكز صحية في جميع المناطق النائية (المعروفة محليا  بآدوابه)، كما قمت بتقديم الكثير من المساعدات لصالح المنمين، وفي زمن تسلمي لوزارة التنمية الريفية مثلا نفذت كل تلك الإصلاحات والسياسات التي كان يهدف لها الرئيس معاوية".

وختم ولد امبارك تقييمه لفترة الرئيس معاوية قائلا: "شريحة الحراطين ظلت مبعدة عن التعيينات حتى وصول الرئيس معاوية ولد سيد احمد الطايع؛ إذ كان تعيين السيد مسعود ولد بلخير الأول من نوعه، فكان أول وزير من شريحة لحراطين".

وعن التحقيقات التي جرت بعد الإطاحة بالرئيس معاوية بخصوص ملف "وود سايد" قال الوزير الأسبق اسغير ولد امبارك: "بعد الانقلاب على الرئيس معاوية ولد سيد أحمد الطايع تم استدعائي بخصوص شركة "وود سايد"، وقد أجبت أنني لم أكن متابعا للملف، ولكني أتحمل جميع المسؤوليات عن الأعمال التي قامت بها الحكومة بخصوص ذلك العقد بصفتي وزيرا أول، وبهذه المناسبة أود الإشادة بالموقف المشرف الذي اتخذه وزير الطاقة والنفط آنذاك المهندس زيدان ولد احميده، الذي قال للمحققين إنه كان يناقش مواضيع الشركة مع الرئيس معاوية مباشرة، وقد كان ذلك موقفا نزيها وشجاعا منه".

وعن تقييمه للأنظمة التي حكمت البلاد منذ الاستقلال وحتى الآن قال عن حكم الرئيس ولد داداه: "أرى أن انسحابنا من تيرس الغربية، كان خطأ فالانسحاب لم يكن هو الحل بعد ما فقدته موريتانيا من أبنائها البررة".

وعن فترة ولد هيداله قال: "كانت مرحلة صعبة  علي الوطن، ابتداء من انسحابنا من حرب  الصحراء ودخولنا في  حرب أخرى مع عدو  أكبر  وأكثر وزنا كالمملكة المغربية  والعرش العلوي، فالملك الحسن الثاني رحمه الله ورغم معاداة الرئيس ولد هيداله للمغرب  لم يقبل  قطع المنح عن الطلاب الموريتانيين في المغرب، ولم يقبل يوما بضرر للشعب الموريتاني، وكان ينظر إلى  المغرب وموريتانيا على أنهما شعب واحد بنظامين".

أما الرئيس سيدي ولد الشيخ عبد الله فرأى أنه "كان رجل طيبا ونزيها، ولكن لم يكن تحت يده شيء كثير، وهو كشخص كان يعيش قبل السلطة خارج أرض الوطن، كما أن تقدمه في السن ربما كان عائقا، ولكن في العموم كان شخصا طيبا، عاشت موريتانيا في زمنه بعض السلم السياسي دون سجن أشخاص".

وعن فترة حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز  قال: "لقد كنت خلال عشرية حكم الرئيس محمد ولد عبد العزيز رئيسا للمجلس الدستوري، ركزت خلالها على عملي في حماية الدستور، وقد بذلت جهدي طوال تلك الفترة في خدمة بلدي كقاض، ولم أمارس السياسة طوال تلك الفترة".

وعن الفترة الحالية قال الوزير الأول الأسبق: "الحمد لله نحن في وضعية سياسية هادئة، فالرئيس غزواني انفتح على جميع الأطياف السياسية، وقرر عدم إقصائها من دورها الأساسي وهو مراقبة الحكومة، وعمد إلى عدم تجريم خصومه.

كما أن العناية التي يولي النظام الحالي للفئات الهشة من الموريتانيين، وأسلوبه الجديد في التعامل مع الوزراء والسماح لهم بالقيام بأعمالهم وتقديرهم وتحميلهم لمسؤولياتهم هو برنامج كفيل بالنجاح إن شاء الله؛ لأن الرئيس لا يمكنه القيام بأعمال الوزراء لكن يمكن أن يحاسبهم على أعمالهم".