أزمة حزب "الحراك" تدفع الوزيرة السابقة بنت اشريف للتشكيك في استقلالية القضاء الموريتاني

أدت أزمة حزب "الحراك" المتصاعدة بين الوزيرة السابقة لاله بنت اشريف ومناوئيها، بالوزيرة إلى التشكيك في استقلالية القضاء الموريتاني.

فقد كشف النقاب عن قول بنت اشريف، عن تصريحها،  أن رئيس الغرفة المدنية بمحكمة نواكشوط الغربية القاضي هارون ولد ايديقبي يساند مناوئها, قائلة أن دليل انحيازه و تواطئه معهم الأحكام الاتوماتيكية التي تصدرها غرفته ضد الحزب في جميع القضايا المعروضة عليه وتضيف ولكن بحمد الله ومنته مازال يوجد في القضاء الموريتاني من يشهد لهم الجميع بالاستقامة والنزاهة من أمثال القاضي سليمان ولد محمد عمار وهو ما برهن عليه بنقضه لجميع الأحكام الغير مؤسسة للولد ايديقبي . معتبرة  أنه لا توجد أزمة داخل الحزب وبالتالي لا ضرورة لحوار وان القضاء هو الفيصل واعتبرت مناوئها ثلة قليلة وليسو مجموعة متجانسة بل كشكول موزعين بين انتهازيين معروفين في أوساط الحزب والذين أصبحوا مُستهلكين ومَلفوظين من قطاعات عريضة من المناضلين والبعض الآخر سُذج مغرر بهم تحركهم لوبيات فساد داخل النظام لا تريد للحزب الخير و أيادي خفية معروفة بمواقفها مني شخصيا كما أشادت بيقظة وتضحية مناضلي الحزب الشرفاء المتمسكين بالشرعية الذين تصدوا لجميع المؤامرات-حسب قولها-