توصلت صحيفة "ميادين"، بتفاصيل حول قرار السلطات الموريتانية بالتوقيف المؤقت لأنشطة شركة Mauri-Stat sarl، التي كانت تقوم بتنظيم توقف السيارات في العاصمة نواكشوط.
وقالت ذات المصادر، إن إبلاغ الرئيس محمد ولد الغزواني للعمد خلال لقائه الأخير معهم، حرص الدولة على منحهم الصلاحيات كاملة، كان له الأثر البالغ على علاقاتهم بالسلطات الإدارية، والتي توجست خيفة من ذلك. وفي هذا الإطار برزت أزمة صامتة بين السلطات في تفرغ زينه والبلدية، عززتها أخرى بين الأخيرة ومسير السوق المركزي الجديد، والذي كان قد أقدم على تحديد أماكن لتوقيف السيارات قرب السوق، مستخدما بعض الإشارات لذلك. فقامت البلدية بمصادرتها وفجأة صدرت لها التعليمات بإعادتها، رغم أن بعض المصادر تتحدث عن خرق المعني لمضمون مقرر بلدي يحدد 10 أواق جديدة كرسوم للتوقف، بينما تقول نفس المصادر بأن المعني يفرض 20 أوقية جديدة على السيارات التي تتوقف هناك.
نفس المصادر، أفادت بأن حراك بلدية تفرغ زينه لإزالة المعروضات المنتشرة على طول الطريق بين السوق المركزي القديم و"العيادة المجمعة" مرورا بالسوق الجديد، كان من بين أسباب التوتر بينها ومسير السوق. وتبعا لذلك تحركت بعض الجهات في الخفايا وعملت على إصدار وزير الداخلية أوامره لوالي ولاية نواكشوط الغربية ومن خلاله إلى حاكم تفرغ زينه بالتوقيف المؤقت لجميع أنشطة شركة Mauri-Stat sarl.