كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن تجدد الدعوات لإصدار الرئيس محمد ولد الغزواني تعليمات، بإجراء تفتيش في بعض القطاعات الحكومية، نظرا للحاجة الماسة إلى هذا التفتيش، نظرا للطريقة التي سيرت بها خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقالت ذات المصادر، إن هذه القطاعات عرفت خلال الأشهر الأخيرة من عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد الغزيز، أزمات متصاعدة بسبب الطريقة التي تم بها تسييرها، وسط الحديث عن خلافات داخلها بين المشرفين عليها وأطرها.
نفس المصادر قالت إن من بين القطاعات الحكومية، التي هي بحاجة إلى تفتيش عاجل: وزارة الصيد، مفوضية الأمن الغذائي، وكالة التنمية الحضرية، الشركة الوطنية للماء SNDE، شركة "صوملك"، شركة "إسكان"، منطقة نواذيبو الحرة، المستشفى الوطني، مستشفى "الصداقة"، شركة "سنيم"، وكالة النفاذ الشامل، مستشفى التخصصات بالعاصمة الإقتصادية نواذيبو، طب "جاه"، مستشفى "الشيخ زايد"، سلطة تنظيم النقل، أغلب لجان الصفقات العمومية في موريتانيا.
نفس المصادر قالت بأن التفتيش الذي قيم به من قبل في بعض هذه القطاعات لم يكن دقيقا الدقة اللازمة، وهو ما يطرح التساؤل عن دور الهيئات الرقابية والطريقة التي تباشر بها عملها، الشيئ الذي جعل بعض المراقبين يرون ضرورة إصدار غزواني تعليمات فورية بإجراء تفتيش داخلي للهيئات الرقابية ومن ثم مباشرة تفتيش في القطاعات الحكومية.