أعلن وزير الثقافة والصناعة التقليدية والعلاقات مع البرلمان لمرابط ولد بناهي، أن موريتانيا اتخذت «إجراءات عملية للحد من السرقة والاتجار غير المرخص للممتلكات الثقافية».
جاء ذلك في خطاب ألقاه الوزير ولد بناهي خلال مشاركته يوم الجمعة في المؤتمر الدولي حول الممتلكات الثقافية المسروقة أو المصادرة بطرق غير شرعية المقام في العاصمة الإيطالية روما.
وأوضح أن من بين هذه الإجراءات مراجعة القوانين المتعلقة بحماية التراث الثقافي لإدخال نصوص قانونية مخصصة لمكافحة السرقة والاتجار غير المرخص بالممتلكات الثقافية.
وأضاف أنه تم تنظيم حملات تحسيسية تضم قادة الرأي وخصوصا النساء نظرا لدورهن المحوري في حملة التراث، وتنظيم دورات تكوينية لصالح القضاة والدرك والشرطة والجمارك ومسؤولي قطاع الثقافة ومنظمات المجتمع المدني.
وقال وزير الثقافة إن موريتانيا أطلقت مسلسل الانضمام لاتفاقية يونيدروا (1995) المتعلقة بالقطع المسروقة أو المصدرة بدون ترخيص، واتفاقية لاهاي (1954) المتعلقة بحماية الممتلكات الثقافية أثناء الحروب، والبروتكول الثاني المتعلق بها (1999) وكذلك اتفاقية حماية التراث المعمور لسنة 2001.