يتساءل العديد من المراقبين، حول خلفية عدم القيام بتفتيش لبلديات العاصمة الموريتانية نواكشوط لمعرفة مصير الدعم الحكومي المقدم لمواجهة "كورونا".
فأغلب عمد بلديات نواكشوط لم ينتهج "الشفافية" في تسيير تلك المبالغ المالية المعتبرة المقدمة إليه، وهو ما جعل المطالب ترتفع للمطالبة بتفتيش عاجل لمعرفة مصيرها، هذا في وقت بدأت الأصوات ترتفع احتجاجا على طريقة تسيير البلديات التي تدار من طرف حزب الإتحاد من أجل الجمهورية، نظرا لتراجع دورها وتفاقم المشاكل داخلها، خصوصا ما يتعلق بظروف العمال وعدم توفير الظروف المناسبة لهم وكذلك الضرائب المجحفة التي تقوم بجبايتها على المواطنين ومعروضاتهم، دون أن تكون لها أية رأفة بهم.