ترقب مرسوم رئاسي جديد في موريتانيا

يجمع العديد من المراقبين، على ترقب مرسوم رئاسي جديد في موريتانيا، بموجبه تتم إقالة الوزير الأمين العام لرئاسة الجمهورية أحمد سالم ولد البشير، وتعيين خلف له.

فالرجل مشمول في ملف التحقيق المتعلق بالفساد الذي تم خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، وتبعا لذلك لا يمكن استدعاءه إلا حين إنهاء مهامه كوزير، هو وبقية الوزراء المشمولين في الملف وهم: وزير النفط محمد ولد عبد الفتاح، وزير الصيد الناني ولد أشروقه والأمين العام للحكومة نيانغ جبريل.

وولد البشير يشار إليه في الملف بصفته مدير سابق لشركتي صوملك وسنيم وكوزير سابق للطاقة، مما جعل من الضروري صدور مرسوم رئاسي بتعيين خلفه له، ليكون ذلك إقالة له. كما يفترض الإسراع في تعيين وزراء خلفا للوزراء المشمولين في القضية، لإزالة المانع من الإستدعاء الفوري لهم في إطار التحقيق المتعلق بالملفات المريبة خلال عشرية ولد عبد العزيز، أو إبلاغهم بالإقالة ليزول المانع.