بدأ العديد من المراقبين يطرحون التساؤلات، حول خلفية تأخر تحريك الملف القضائي لفضائح عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
فالملف تضاربت الأنباء حول وضعيته القضائية، ففي وقت أعلن عن تسليمه من طرف البرلمان إلى وزير العدل، فإن الرجل لم يحرك أي شيء بشأنه، فيما تحدثت مصادر أخرى عن عدم تسليمه له، وهو ما أدى لطرح التساؤلات حول خلفية تأخر تحريك الملف القضائي لهذه الفضائح التي كشف عنها، فهل للأمر علاقة بالتعديل الوزاري المرتقب في الحكومة الموريتانية والذي بات متوقعا من لحظة لأخرى؟.