مقدمو خدمات التعليم: نعاني واقعا مريرا والوزارتان تماطلان في إخراج العقد الجديد

لقد طالعنا نهاية 2019 بيانا مشتركا من طرف وزارات التشغيل والشباب والرياضة ووزارتي التعليم الأساسي والثانوي تعلن فيه عن تنظيم أكبر مسابقة انتقاء يشهدها التعليم الموريتاني وهي: اختيار 5030 مابين معلم وأستاذ لمدة خمس سنوات للحد من البطالة المنتشرة بين أوساط الشباب حملة الشهادات من جهة' ولسد النقص الحاد في المعلمين والأساتذة من جهة أخرى . وبما أن النظام الجديد رفع شعار التعليم وركز عليه في حملته الانتخابية فقد استبشر الشباب الموريتاني العاطل عن العمل خيرا بهذه الخطوة وعلقوا عليها آمالا من خلال المشاركين في المسابقة الذين وصل عددهم مايربوا على 10604 مترشحا مقسمين على جميع الولايات وقد نظمت المسابقة يوم 27 أكتوبر 2019 بالعاصمة انواكشوط وكانت من أكثر المسابقات الوطنية تنظيما وشفافية على حد قول القائمين عليها.

واسفرت عن نجاح 3600 متسابقا بين معلم وأستاذ خضعوا فيما بعد لاختبار شفهي وتكوين مكثف مدته أسبوعان ، ونالوا استحسان جميع المفتشين و المكونين التربويين وأثنوا عليهم وعلى مستوياتهم المعرفية، وقدراتهم التوصيلية. لكن أولى الضربات التي وجهت لهذه النخبة رغم ظروفها الصعبة وتحملها تكاليف السفر على حسابها الخاص إلى مناطق نائية بغية سد النقص الحاصل لدى المؤسسات التعليمية؛ رغم ٱنهم لم يعوضوا عن هذا التكوين ولم تمنح لهم أي شهادة عنه.

و تتالت الضربات المؤلمة بتقديم عقد هزيل ومخالف للقانون. ولأن العقد لم يحترم النظم القانونية المعمول بها ولم يضمن أبسط الحقوق كما ٱن مدته هي سبعة أشهر فقط على عكس ماورد في البيان المشترك بين الوزارات المشار إليها والذي على أساسه شارك الجميع ويحدد المدة بسنة كاملة فقد امتنعت 900 من الناجحين عن التوقيع وتسربت بالفعل. ووقع الباقون مكرهين بسبب ظروفهم الصعبة وعلى أمل أن الحكم الجديد ذكر أكثر من مرة أن إصلاح التعليم أولوية عنده فربما ينصفهم ، ونزلوا للميدان في جميع المناطق في عموم التراب الوطني ملبين نداء الوطن -- والتي غالبا مايتهرب الرسميون منها لصعوبتها -- بكل جدية وأبلوا بلاء حسنا بشهادة جميع المديرين والمفتشين الميدانيين، ومع كل هذا تأخرت مستحقاتهم التي لاتغني من جوع أحرى أن تساعدهم على العطاء المطلوب منهم لمدة شهرين ونصف وكان تبرير الجهات المعنية آنذاك أن السبب هو عدم اكتمال اللوائح وبعد اكتمالها لن يتكرر هذا الخطأ مستقبلا وأن هذا التعويض الزهيد سيكون في نهاية كل شهر كما هو مكتوب في العقد الذي وقعنا لكن للأسف الشديد وقع عكس ما في العقد وما أكدوا في خرجاتهم الإعلامية بحيث صار تارة يأتي منتصف الشهر الموالي للشهر المستحق وتارة يأتي نهايته مع الضغط وتدخل النائب محمد ولد محمد امبارك الذي التزم بمتابعة ملف الرواتب مشكورا. ولولا تدخله لساءت الأوضاع بشكل اكثر سوء.

أما في مايخص علاوة البعد فبعضنا لم يستلمها من بداية السنة إلى الآن والبعض الآخر استلم علاوة فبراير' يناير ، مارس ناقصة ومازال يطالب بعلاوة ابريل، مايو ، يونيو و التي كان من المفترض منحها بداية الشهر الحالي إلا أن تلاعب اللوبيات منعها من ذلك، ومن المفارقات العجيبة والغريبة أن ملفنا يتم تسويقه ضمن إنجازات رئيس الجمهورية السيد: محمد ولد الغزواني في سنته الأولى. ومن هنا فإن مقدمي خدمات يرفعون إليه الحقيقة دون رتوش.

فعقودهم منتهية منذو نهاية شهر يونيو الماضي مما حدا بهم إلى التظاهر في الشارع بين الفينة والأخرى مطالبين بتكوينهم ودمجهم في الوظيفة العمومية نظرا للحاجة الماسة إليهم إلا أن الجهات المعنية مازالت تماطلهم وتتلاعب بمستقبلهم وكأنها لم تحسب حسابا للسنة الدراسية القادمة والتي ٱصبحت على الأبواب. ومع ذلك فلا تزال الوزارتان تماطلان في تقديم العقد الحديد.

ومن هنا فإن المنسقية تحذر من مغبة التمادي في تجاهل العريضة المطلبية لمقدمي خدمات التعليم وفي طليعتها: - تسوية الوضعية القانونية لعقود عملهم. - وضع آلية واضحة المعالم بالتشاور معهم من أجل ترسيمهم ودمجهم في الوظيفة العمومية. المكتب التنفيذي لمنسقية مقدمي خدمات التعليم "ختم"