تحدثت بعض المصادر، عن تفاصيل حول السيناريو المرتقب لقضية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، بعد رفضه تسلم الإستدعاء الموجه له من طرف اللجنة البرلمانية المكلفة بالتحقيق في ملفات مريبة تمت خلال عشريته.
وقالت ذات المصادر، إنه بعد إنتهاء اللجنة من إعداد تقريرها سوف تقدمه للبرلمان مع توصية تؤكد ضرورة إحالة الملف إلى القضاء العادي، ليتم تمريرها في جلسة برلمانية، ومن ثم فتح مسطرة قضائية في حق الرجل للنظر في الملفات المثيرة التي توجه له الإتهامات فيها.