الزمان أنفو _
تداولت بعض وسائل التواصل الإجتماعي خلال الأسابيع الماضية تسجيلات صوتية وتدوينات تتهم رئيس لجنة التحقيق البرلمانية بالفساد، حين كان يعمل كمدير للخزينة الجهوية في انواذيبو..
واضافت المصادر بأن الرجل تم تجريده من منصبه وتوجيه تهمة الفساد إليه في عهدالرئيس محمدخونه ولد هيدالة ووزير المالية ، حينها، سيدي ولد أحمد دي.
وطالب متابعون للشأن السياسي رئيس اللجنة البرلمانية بالرد على هذه الإتهامات، ليوضح للرأي العام حقيقة الامر الذي أكده شهود على حقبة من تاريخ موريتانيا، وليثبت جدية التحقيق الذي تقوم به لجنته.
وعلق أحدهم بأن السيد الرئيس لايمكنه تكذيب الإتهامات الموجهة له باختلاس الملايين، حيث أن وزير المالية حينها لايزال بيننا، وكذاك الرئيس الذي أمر بإقالته وسجنه إذا لم يسدد المبالغ للخزينة، وهو ماقام به بعض أقاربه في الوقت المناسب ..وحتى الإطار الذي خلفه في المنصب،لايزال موجودا ويشارك في المشهد السياسي بفعالية.
ويبقى السؤال المطروح بإلحاح..متى يخرج الرجل عن صمته ليثبت لنا أن هذه ليست مسرحية هزلية؟!