تطورات مثيرة في ملف فضيحة البنك المركزي الموريتاني

عرفت فضيحة البنك المركزي الموريتاني، المتعلقة بإختفاء مبالغ مالية معتبر من العملة الصعبة، تطورات مثيرة مساء السبت.

فقد تم فتح مسطرة قضائية وأمنية في القضية، عقب كشف البنك عن إختفاء من احتياطي العملة الصعبة وصل إلى أزيد من مليوني دولار في ظروف يكتنفها الغموض. فطبقا لبعض المراقبين، فإنه لا يمكن أن تكون موظفة بسيطة هي من يتحمل المسؤولية عن ما آلت إليه الأمور هناك. وقد تسارعت وتيرة الأحداث في القضية، حيث تشير المعطيات الأولية، إلى أن المبلغ المختفي يرتفع مع كل تدقيق قيم به. وهو ما أدى لحالة من الذعر الشديد في صفوف كبار موظفي البنك المركزي الموريتاني في هذه القضية التي تتداخل فيها قضايا خطيرة قانونيا؛ كالاحتيال، وخيانة الأمانة؛ والتزوير، واستعمال المزور، وتوجد خيوط قد توصل لعمليات تبييض أموال.

وقد قامت شرطة الجرائم الإقتصادية، بتوقيف ستة متهمين في القضية، من بينهم موظفين في البنك المركزي الموريتاني، وكذلك بعض التجار الناشطين في مجال العملات بسوق العاصمة، فيما أكدت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين" أن الشرطة تبحث عن موظف سابق في رئاسة الجمهورية، يتهم بأنه على علاقة بهذه القضية المثيرة.