فضيحة مالية تهز البنك المركزي الموريتاني ومصادر تحمل وزير الإقتصاد المسؤولية

كشف النقاب عن فضيحة مالية، هزت البنك المركزي الموريتاني.

تفاصيل هذه الفضيحة، نشرت وكالة "الأخبار المستقلة" حولها: "أكدت مصادر رسمية للأخبار اختفاء مبالغ من العملة الصعبة لدى البنك المركزي الموريتاني، تجاوز مجموعها مبلغ مليون دولار أمريكي.

وبدأ البنك المركزي منذ يومين تحقيقا في أسباب اختفاء هذه المبالغ، فيما لا يزال التحقيق متواصلا عبر تدقيق مخزون البنك من العمل الصعبة.

ولم يعلن لحد الآن عن توجيه تهمة أو توقيف أي من العاملين بالبنك المركزي".

وفي سياق متصل، نشرت شبكة "المراقب" حول القضية أن: "بعثة تفتيش داخلي اكتشفت عمليات تلاعب داخل البنك المركزي تتعلق باختفاء مبالغ من العملة الاجنبية اضافة الى العثورعلى اوراق نقدية من العملة نفسها مزورة ،وتشير اصابع الاتهام الى عاملة بالصندوق حيث يحاول التحقيق هذه الاثناء الوصول الى خيوط العملية ،التي يقال إنها ربما جرت بتمالئ مع اشخاص من خارج البنك".

كما أضافت نفس الشبكة الإخبارية أن: "سوء التسيير الذي طبع فترة المحافظ السابق للبنك المركزي عزيز ولد داهي ربما كان سببا في الورطة المالية التي وقع فيها البنك اليوم بعد اختفاء اكثر من مليون دولار من صندوقه، وحسب ذات المصادر فإن خللا في النظام الداخلي للبنك الذي اصدره ولد داهي والتعلق بادماج امانة الصندوق والرقابة في مصلحة واحدة هو الذي سهل عملية الاختلاس هذه نظرا الى عدم استقلالية مصلحة الرقابة حتى تتمتع بقدر من الحياد ولو أن ذالك حدث لما وقعت هذه السرقة المثيرة..

كما أن تحديد المسؤولية سيصطدم بثغرة قانونية أخرى تتعلق بعدم وجود مذكرة تعيين للسيدة المتهمة بارتكاب العملية ،وهو تصرف من المحافظ السابق الذي عين الكثيرين من ذوي الخبرة المتواضعة باوامر شفوية لا تستند إلى أي سند قانوني".