العلامة محمد الحسن الددو يكتب: "حول قانون النوع"

الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على سيد الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستن بسنته إلى يوم الدين.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي من يصله هذا من أهلنا في موريتانيا أجمعين أردت أن أبين القدر المتفق عليه الذي لا يختلف فيه اثنان من المسلمين المتبعين لما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم من عند الله تعالى فيما يتعلق بهذا القانون المثير للجدل.
أولا: أن المسلمين متفقون جميعا على أن الله تعالى هو الذي يحل ويحرم ويجرم وأن من دون الله لا يملك ذلك، فالله سبحانه هو الحكم وحده. قال تعالى (وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله)، وهو الذي يشرع  وحده والتشريع من خصائص الإلهية ولذلك قال الله تعالى (أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله) الشورى 21.
وقال تعالى (قل أرأيتم ما أنزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما وحلالا قل آلله أذن لكم أم على الله تفترون) يونس 59. وقال تعالى (ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون) النحل 116. وقال تعالى (قل إنما حرم ربي الفواحش ما ظهر منها وما بطن والإثم والبغي بغير الحق وأن تشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا وأن تقولوا على الله ما لا  تعلمون) الأعراف 33.
فلا يحل لأي إنسان أن يشرع ما لم يأذن به الله، ولا أن يسعى لتقرير ذلك ولا أن يوقع عليه ولا أن يصوت له ولا أن يشارك في إقراره فالله سبحانه وتعالى هو الذي يحل ويحرم ومن قرر خلاف شرعه أن أحل ما حرم الله أو حرم ما أحل الله فقد حاد الله في ملكه.

لمطالعة البقية اضغط هنا: