مؤشرات على فشل تسيير قطاع الصحة في موريتانيا

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على أن قضية "كورونا" التي شهدها العالم عموما وموريتانيا بشكل خاص، قد كشفت عن معطيات تؤكد فشل تسيير وزارة الصحة.

فالوزير نذيرو ولد حامد، يعتمد سياسة "التلميع" لشخصه ولطاقمه "المقرب" أكثر من العمل المباشر على تسوية المشاكل التي تواجه القطاع، خصوصا في هذه الظرفية.

فموريتانيا شهدت خلال الأسابيع الأخيرة نفاد العديد من الأدوية الحيوية في الأسواق الموريتانية، فكان لذلك تأثير سلبي على صحتهم بل وحياتهم. كما أن نتائج الفحوصات التي تجري للأشخاص بشأن "كورونا" تتميز بالإضطراب الشديد. فتارة "سالبة" ومرة "موجبة"، بينما فشلت الوزارة في توفير الظروف المناسبة للمحجورين، حيث الإهمال في طول البلاد وعرضها، الأمر الذي دفع البعض لمحاولة الفرار من الحجر، فيما تغيب الرقابة على سيارات الإسعاف داخل البلاد، الأمر الذي حول بعضها إلى سيارات "نقل" تقوم بـ"نقل" المواطنين إلى العاصمة لتهريبهم من نقاط التفتيش، بعد إغلاق المدن ومنع التنقل بينها.

كما أن الوزارة تدار من طرف "لوبي" مقرب من الوزير، يتحمل بعضه مسؤولية ما آلت إليه الأوضاع في القطاع، دون أن تكون لولد حامد أية قدرة على مواجهة هذا اللوبي، الذي إرتمى الرجل في أحضانه وأصبح يدير الأمور طبقا لما يراه، فكان ذلك من المؤشرات على فشل تسييره لهذا القطاع الحيوي الهام، الذي لم يضف له من الجديد سوى إبعاد الخدمات الصحية عن المواطنين من خلال قراره طرد الصيدليات عن المستشفيات وقرار "المسافة" بين التي أبعدت من هناك.