هيئات حقوقية تستنكر إهانة عناصر من "تجمع أمن الطرق" لمواطنين

عبرت هيئات حقوقية عن استنكارها الشديد، لما أقدم عليه عناصر  من "تجمع أمن الطرق" على إهانة لمواطنين وسط العاصمة نواكشوط.

وهكذا قالت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان، أنها إطلعت على: "ما يتم تداوله هذه الأيام على شبكات التواصل الاجتماعي من مشاهد يتعرض فيها مواطنون موريتانيون للإهانة على يد عناصر من الأمن بحجة انتهاكهم لحظر التجول. وهو ما يستدعي منها الملاحظات التالية:

أولا، لقد عبرت اللحنة للحكومة في رأيها الاستشاري السابق أن الحجر الصحي وحظر التجول لا يعتبران، بالنسبة لمن يخضعون لهما، توقيفا وإن حرموا من جزء من حريتهم لأسباب مؤقتة تتعلق بالحالة التي يفرضها انتشار الوباء. إذن يجب تجنب التعامل مع هؤلاء على أساس أنهم موقوفون.

ثانيا، حتى الموقوفون قانونيا لا يجوز تعريضهم لسوء المعاملة والإهانة الجسدية والنفسية وصنوف التعذيب كما يشاهد هذه الأيام في فيديوهات تم تداولها على نطاق واسع.

ثالثا، لا يخامر اللحنة أدنى شك أن الأمر يتعلق بأفعال معزولة لأشخاص غير مهنيين ويجهلون حدود صلاحياتهم ولا يمثلون قيم المصالح الأمنية والعسكرية التي يتبعون لها.

رابعا، تتعهد اللجنة، أمام تزايد هذه الحالات، بالقيام بتعبئة خاصة على مستوى الجهات المعنية لكي تتخذ الإحراءات اللازمة الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الممارسات وإنزال العقوبة بمرتكبيها.

وقالت "الآية الوطنية للوقاية من التعذيب"إنها إطلعت: "ببالغ القلق و الاستغراب ما تداولته بعض الوسائط الاجتماعية خلال الساعات الماضية في مقطع فيديو لعناصر من أمن الطرق يسيئون معاملة مجموعة من المواطنين بحجة انتهاكهم لحظر التجول في وضح النهار وظهر في المقطع عنصران من أمن الطرق، وهم يأمرون مجموعة من المواطنين بالسير على طريقة مهينة، ويتابعونهم أثناء السير، فيما قام أحد أفراد الأمن بضرب أحدهم برجله وأمره بالإسراع.

تذكر الآية الوطنية للوقاية من التعذيب أن الحجر الصحي وحظر التجول إجراءات وقائية ضد أنتشار وباء الكورونا  وعليه فإنه لا يجب التعامل مع مخالفيهم بفصة للإنسانية أو مهينة أو قاسية و هو ما يجرمه القانون 2015-033 الصادر بتاريخ 10سبتمبر 2015 لمناهضة التعذيب و المعاملات المسيئة.

و لذا تدرك الآلية كل الإدراك  أن هذه تصرفات طائشة لعناصر غير مهنية لا يمثلون قيم القوي الأمنية والعسكرية التي يتبعون لها و لا يدركون حتي ما قد يترتب علي هذه الممارسات القاسية من عواقب عليهم كأشخاص و علي سمعة الهيئة التي ينتمون إليها بل و بصفة أوسع علي سمعة وطننا الغالي من جهة أخري.

وعليه فإننا في الآية الوطنية للوقاية من التعذيب قمنا فورا عند سماعنا بالخبر بمتابعة  القضية  عن كثب و بمطالبة  السلطات المعنية باتخاذ الإجراءات اللازمة الكفيلة بعدم تكرار مثل هذه الممارسات وإنزال العقوبة  المناسبة  علي مرتكبيها".