يجمع العديد من المراقبين، على أن أزمة الماء التي تعرفها أغلب مناطق موريتانيا هذه الفترة، بات لها تهديد للسلم الأهلي.
فهذه الأزمة دفعت العشرات من المواطنين، للخروج في مظاهرات إحتجاجية إلى الشوارع، فأقدم بعض المتظاهرين على إحراق عجلات السيارات وإغلاق الطرق، بينما تمت محاصرة المباني الحكومية في مناطق، تنديدا وإستنكارا من المواطنين لتفاقم أزمة الماء، والتي يرى العديد من المراقبين أن تفاقمها ناتج عن فشل الإستيراتيجية المنتهجة من طرف الإدارة العامة للشركة الوطنية للماء.
فلم تتمكن هذه الإدارة من التغلب على الأزمات في المناطق، التي قررت شد رحال أطرها إليها، وتزايدت الأزمة حتى أصبح لها تهديد على السلم الأهلي، ووصلت الإحتجاجات ببعض زبناء الشركة إلى إلغاء الإشتراكات في مناطق داخل موريتانيا واللجوء إلى الأساليب البدائية للحصول على الماء.