بوادر أزمة بين وزير العدل والقضاة في موريتانيا

كشفت بعض المصادر العليمة لصحيفة "ميادين"، عن بوادر أزمة بين وزير العدل حيموده ولد رمظان والقضاة.

وقالت ذات المصادر، إن بوادر الأزمة بدأت إبان تحضير الوزير للدورة الأخيرة للمجلس الأعلى للقضاء، حيث لم يقم بالتشاور اللازم مع رئيس المحكمة العليا والمدعي العام لدى المحكمة العليا في الوقت المناسب، بل أقدم على إعداد قائمة تحويلات واسعة في القضاة، تم التحفظ عليها خلال نفس الدورة. ومن ثم قامت وزارة العدل بإرسال النظام الأساسي للقضاة إلى بعض الجهات القضائية التي يرى القضاة بأنها ليست "معنية" بالإطلاع على الوثيقة في مرحلة التحضير.

وجاء قرار توزيع الأرقام الخاصة "PRO" ليزيد من الضبابية في العلاقة بين الوزير والقضاة، حين تم إشراك كتاب الضبط في العملية، وهو ما تحفظ عليه أغلب القضاة.

كما أن تأخر إستقبال الوزير للمكتب الجديد لنادي القضاة موضع تحفظ أيضا في صفوفهم، نظرا لمرور بعض الوقت على إنتخابات القضاة، الشيء الذي يستدعي لقاء الوزير مع مكتبهم الذي انتخبوه وحصل على ثقتهم في إنتخابات شفافة.

وفي سياق متصل، ترى بعض المصادر أن الوزير ولد رمظان يركز على "القوانين" أكثر من إجراءات "عملية" من شأنها تحسين وضعية القطاع والدفع به إلى الأمام، حيث لم يقم الرجل منذ توليه مسؤولية قيادة وزارة العدل بأية زيارة ميدانية للإطلاع على سير العمل داخل القطاع.

تجدر الإشارة إلى أن وزارة العدل، قامت بإجراء مناقصة لشركات  الإتصال بهدف تولي إحداها تزويد القطاع بالأرقام الخاصة "PRO"، فتمكنت شركة "موريتل" من الفوز، فتم تبعا لذلك تعطيل الإتصال المجاني بين القضاة على أساس الهواتف التي تحمل شريحة  "شنقيتل" نهاية الشهر المنصرم، واستبدالها بأرقام الشركة الفائزة بالصفقة، حيث أصبحت أرقامها هي الأرقام الرسمية المتعامل بها للإتصال المجاني بين القضاة وكتاب الضبط.