خفايا وكواليس مثيرة حول التغييرات الأخيرة بالإدارة الإقليمية في موريتانيا

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن الإستياء المتصاعد من التغييرات الأخيرة بالإدارة الإقليمية في موريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إن مرد الإستياء هو أن هذه التغييرات التي طال إنتظارها، لم تراعي الشفافية اللازمة في مثلها. ورضخ فيها الوزير لـ"إملاءات" خاصة أدت به لأن يسير بأول تغييرات داخل أهم قطاع سيادي عن النهج السليم.

فلأول مرة في تاريخ الإدارة الإقليمية، يتم تطبيق مبدأ توزيع المسؤوليات الإدارية على أساس شرائحي. فمثلا على مستوى العاصمة نواكشوط تم تعيين ولاة، يمثل كل منهم إحدى شرائح المجتمع، وهو خروج على العرف الإداري وتجسيد لطرح بعيد عن الواقعية.

كما لاحظ بعض المراقبين، بأنه لم تكن هناك معايير موضوعية، كالأقدمية والخبرة اللازمة، فالجيل الجديد من الإداريين الذي صعد للواجهة، من خلال إسناد مسؤوليات إدارية هامة له كمسؤولية والي، لم يمر أغلب من تم إختيارهم بالتجربة اللازمة لذلك. فيما تم بشكل متعمد إبعاد بعض الإداريين القدماء عن الواجهة، إما بنقلهم إلى "حظيرة الوزارة" المسماة "كراج" أو إلى مسؤولية إدارية هامشية، فيما لوحظ أن وزير الداخلية عمد إلى تعيين شخصيات من حركة "فلام" في مسؤوليات إدارية، الشيء الذي أثار إستغراب بعض المراقبين لما يجري داخل الإدارة الإٌقليمية.

الوزير الذي حرص في بداية توليه مسؤولية إدارة قطاع الداخلية، على أن يسيره بالنهج الذي يراه شخصيا، بعيدا عن إملاءات الوزير الأول رضخ له في بعض رغبات الأخير، من خلال إسناد حقيبة والي داخل نواكشوط لأحد مقربيه. لكنه بالمقابل أبعد بعض الولاة الذين كان ولد الشيخ سيديا، يحرص على إبقائهم في مسؤولياتهم أو حصولهم على أخرى أكثر قيمة إدارية، مما يعني أن لي الذراع بين الإثنين مازالت بوادره قائمة.

كما عمد وزير الداخلية إلى تعيين والي في نواكشوط، لم يبقى له من فترة العمر الوظيفي سوى أشهر قليلة، الشيء الذي ترى بعض المصادر أنه خروج على العرف الإداري، حيث جرت العادة بأن يكلف إداري مشرف على التقاعد بإدارة ولاية سنة أو أزيد قبل تقاعده، ليختم بذلك مساره الوظيفي.

وقد لوحظ في التغييرات، أن الوزير عمد في ولاية آدرار لتعيين والي كان يتولى مسؤولية مستشار بنفس الولاية، وهو من الدفعات الأخيرة من الولاة، بينما عين مساعدا له أحد قدماء الإداريين، وهو خرق لمبدإ إحترام الأقدمية في المسؤوليات الإدارية.

ويرى العديد من المراقبين، أن وزير الداخلية ولد مرزوك لم يقم بإختيار إداريين أكفاء في المسؤوليات المفترض بأن يتولوها، وإنما قام بتغييرات على أساس "مزاج" ومعايير "خاصة" به هو. فيما لوحظ الإبقاء على بعض الحكام الذين ثبت فشلهم في المسؤوليات التي كلفوا بها، وترقية آخرين لم يتمكنوا من خلال مسيرتهم الوظيفة من إدارة المسؤوليات بالطريقة المثلى، وتم تهميش بعض الإداريين الأكفاء من خلال عدم إستفادتهم من الترقيات الأخيرة داخل الإدارة الإقليمية.

ويذهب بعض المراقبين، للقول بأن الإنتماء "الجهوي" كان له حضور في بعض "المسؤوليات"، حيث منح بعض المنحدرين من إحدى الولايات مسؤوليات "هامة" على حساب آخرين، أبعدوا من مسؤولياتهم إلى أخرى "هامشية".

ومهما يكن من أمر، فإنه من الضروري أن تكون التعيينات في قطاع كالداخلية مبنية على معايير موضوعية، تعتمد على الأقدمية والكفاءة، لا أن تسير الأمور بالطريقة التي سار بها ولد مرزوك في التغييرات الأخيرة.