فشل وزارة الصيد في مواجهة مضاربات أسعار السمك

يجمع العديد من المراقبين، على فشل وزارة الصيد الموريتانية في رقابة سوق السمك والأسعار المفترض بأن تكون خاضعة لإجراءات خاصة، من شأنها تقريب الخدمات من المواطنين خلال هذه الظرفية الخاصة.

فوزارة الصيد لم تضع أية خطة محكمة لرقابة سوق السمك، فتركته في يد مافيا فساد تعيث فيه فسادا وتحدد التسعيرة التي تروق لها، رغم ما في ذلك من إجحاف بالمواطنين، وسط إحتجاجات متصاعدة على هذه الطريقة التي تدار بها وزارة الصيد، والتي تمكنت مافيا العمالة للأجانب من بسط نفوذها داخلها والتحكم في كل صغيرة وكبيرة داخلها.

وفي سياق متصل، كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، تصاعد الإستياء من طريقة تسيير "سوق السمك" في العاصمة الموريتانية نواكشوط.

وقالت ذات المصادر، إن الإدارة المشرفة على تسيير "سوق السمك" حاليا تنتهج الإرتجالية في تسييرها. وعلى الرغم من المداخيل المالية المعتبرة، فإن أي جديد لم يطرأ على وضعية السوق، وتنحصر مهمة الإدارة في الجباية على الوافدين إلى السوق وعلى الباعة الصغار فيه، دون أن تعمل على تنظيفه والحفاظ عليه من القمامة.