كشف النقاب عن ثغرات في حراك وزارة الصحة الموريتانية ضد "كورونا"، يرى العديد من المراقبين أنه كانت لها تأثيرات سلبية على الخطة الحكومية المنتهجة.
فالوزارة عجزت عن توفير الكمامات وعن القيام بالفحص اللازم عند الضرورة، كما أنها لم تقم بتوفير الأدوية لبقية المرضى الذين يعانون. كما أن القطاع لم يقم بما يجب إتجاه عدد معتبر من المحجورين، حيث تجاوزت الفترة الحد المحدد بالحجر 21 يوما، وعجزت الوزارة عن إرسال بعثات لفحصهم في الوقت الذي لا يسمح لهم بالخروج قبل الفحص والتأكد من خلوهم. كما أن ظروف الحجر في عديد مناطق الداخل، لم تكن في المستوى اللازم، الشيء الذي أدى لإحتجاجات في كوبني ومحاولة بعض المحجورين الفرار من أماكن الحجر، فيما تمكن محجور من الفرار في لعيون، نظرا لعدم إحترام المعايير اللازمة في أماكن الحجر.
وكانت الوزارة واللجنة الوزارية المكلفة بالملف، موضع سخرية عندما قامت بتوزيع مكبرات صوت على المحجورين، دون أن تكون لها أية دلالة في الإجراءات الوقائية. وقد حرص الوزير نذيرو ولد حامد وطاقمه "المقرب" على إنتهاج سياسة تلميع أكثر من إجراءات عملية لمواجهة هذه الكارثة.