ضبابية حول ظروف تغيير مسار أحد الشوارع في نواكشوط خلال عشرية ولد عبد العزيز (وثائق)

كشفت مصادر سكانية عن إرتفاع أصوات عشرات المواطنين في مقاطعة توجنين بولاية نواكشوط الشمالية، اللجنة البرلمانية لإجراء تحقيق في ظروف مسار أحد الشوارع في حي "بوحديده".

وقال سيدي عالي ولد عطار المتحدث بإسم المجموعة السكانية -صاحب الصورة- في تصريح لصحيفة "ميادين": إن مسار الشارع تم تغييره عقب زيارة قام بها الوزير الأول الحالي اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا يوم كان يدير وزارة الإسكان لإحدى الأسر التي تربطها بها روابط إجتماعية، حيث تم بعد يومين من تلك الزيارة  حضور بعثة من وكالة التنمية الحضرية وإبلاغ السكان بتغيير المخطط العمراني تنفيذا لتعليمات الوزير حينها ولد الشيخ سيديا، وهو ما تضررت منه بشكل مباشر أربع أسر معدومة الحيلة. وأمام إصرار السكان على رفض فرض هذا القرار كثف موظفوا الوكالة ضغوطاتهم لإقناع السكان بحتمية الاستجابة للقرار الجديد، مقدمين كافة الإغراءات بما فيها دفع مبالغ مالية للمتضررين وقطع أرضية بديلة. غير أنه وأمام تمسك أهل الحي بالمخطط الأول استسلم موظفوا الوكالة.

وقال المتحدث باسم سكان المنطقة، إن مسؤول الوكالة في مقاطعة توجنين المدعو ( جدو) زارهم خلال الأزمة، مؤكدا أمامهم أن القرار الذي اتخذ بحقهم فيه ظلم بين لكن تعليمات الوزير ولد الشيخ سيديا حينها الوزير الأول الحالي تستلزم تنفيذه. ورتب لهم لقاء مع المدير العام ولد مناه في مكتبه والذي أكد لهم معلومات مدير الوكالة في توجنين.

وأمام إصرار الأسر المتضررة على التشبه بمنازلها، واستعدادها للدفاع عن منازلها عبر لهم المدير عن تفهمه لموقفهم.

وهكذا ناشدت الأسر  على لسان المتحدث باسمها في تصريحه لصحيفة "ميادين"، اللجنة البرلمانية التي تتولى التحقيق في ملفات الفساد، انتداب ممثل عنها لمعاينة القضية وإيجاد حل سريع لها بعد سنوات من المعاناة جراء تدخل الوزير الذي يمسك اليوم بقيادة عمل الحكومة.