عقبات تواجه وزير التعليم العالي في تطبيق قرارات "إرتجالية"

أفادت بعض المصادر العليمة لصحيفة "ميادين"، بأن عقبات واجهت وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم، أثناء محاولته تطبيق قرارات إرتجالية في ظل توقف الدروس الذي قررته الحكومة بمؤسسات التعليم العالي، ضمن الإجراءات الإحترازية لمواجهة "كورونا".

وقالت ذات المصادر، إن الوزير أصدر تعليمات بتقديم الدروس من خلال "الإنترنت"، لكنه غاب عنه عدم توفر الشبكة في جامعة نواكشوط وضعفها إن وجدت، فيما لم ينتبه إلى أن نسبة 80% من الأساتذة هم قدماء لا يفقه أغلبهم التعامل مع الإنترنت بالطرق اللازمة، وهو ما يستدعي إجراء تكوين لهم في التعامل معه،  الشيء الذي لا تسمح به الظرفية الحالية، وهو ما يعني أنهم لن يكون بمقدورهم التماشي مع قرار الوزير.

كما أن قضية الدروس الرقمية التي يرغب الوزير في التعامل بها، غير ممكنة هي الأخرى بسبب نفس الظروف، والأدهى والأمر أن نسبة 70% من الأساتذة يفرض الواقع عليهم تقديم دروس تطبيقية وتوجيهية. ولذلك لا يمكن اللجوء في الإنترنت، وتبعا لذلك يرى عديد من المراقبين أن ما يسعى إليه الوزير لعب على العقول، لأنه يعرف حقيقة ما يجري، لكنه يتغاضى عنه ويصم عنه أذناه. هذا في وقت يسود التذمر داخل قطاع التعليم العالي، من تصريحات الوزير الأخيرة التي أعتبر فيها أن "السنة البيضاء" تعتبر "كارثة مالية"، في الوقت الذي يفترض فيه بأن يدرك أنها "كارثة إنسانية" وليست "مالية"، فالرجل مازال يتعامل مع الأمور بعقلية الرئيس السابق ولد عبد العزيز الذي كان مديرا لحملته خلال إحدى المواسم الإنتخابية وأحد رجالاته الأقربين.