عودة التساؤلات حول خلفية استمرار تحكم رجالات "ولد عبد العزيز" في ملفات حساسة؟؟؟

عادت التساؤلات مجددا، حول خلفية استمرار تحكم رجالات الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز في ملفات حساسة، تتعلق بالتسيير الحكومي للدولة الموريتانية في ظل الرئيس الحالي محمد ولد الغزواني، وذلك رغم مرور بعض الوقت على مغادرة الرجل للقصر الرمادي. وما يفترض بأن يكون لدى الرئيس الجديد من رجالات يمكنهم تحمل المسؤولية وإدارة الملفات الحساسة التي مازال رجالات مقربين من ولد عبد العزيز يديرونها.

فالمستشار المثير أحمد ولد اباه الملقب "احميده" وهو المقرب "الأقرب" لعزيز، مازال يمسك بملفات "مثيرة" داخل قصر الرئاسة، فيما يزال بعض الضباط "الأقربين" لولد عبد العزيز في مسؤوليات حساسة هي الأخرى داخل المؤسسة العسكرية، كما هو الحال بالنسبة للضابط ولد بوكرين الذي يتولى مسؤولية إدارة ديوان قائد أركان الجيوش، وهو الضابط المعروف بقربه من الرئيس السابق عزيز، يوم كان يدير كتيبة "الأمن الرئاسي" في موريتانيا، حتى أنه كلفه بإدارتها بعد توليه رئاسة الجمهورية، ومن ثم قام بتعيينه مديرا لديوان قائد الأركان وهي المسؤولية التي مازال الرجل فيها. كما إحتفظ الرئيس ولد الغزواني، بمدير التشريفات الحسن ولد أحمد الذي كان ولد عبد العزيز قد إختاره للمنصب خلال السنوات الأخيرة من حكمه، نظرا للعلاقات الخاصة التي تربطهما، ورغم ذلك مازال ولد الغزواني يمنح الرجل ثقته، كما هو الحال بالنسبة لعناصر من "الأمن الخاص" يعرف الكثير من الناس العلاقات "الخاصة" التي كانت تربطهم بالرئيس السابق ولد عبد العزيز، حتى أن كبيرهم تم توشيحه بمناسبة عيد الإستقلال الوطني في أكجوجت.

وفي سياق متصل، أعاد الرئيس غزواني الثقة لمحافظ البنك المركزي الموريتاني السابق عزيز ولد الداهي، وكلفه بإدارة وزارة الإقتصاد وهو الذي كان يدير لولد عبد العزيز البنك خلال السنوات الأخيرة من حكمه، رغم الكشف عن وجود ضبابية حول الوضعية الخاصة لهذا المرفق المالي الأبرز في موريتانيا خلال فترة تسييره له.

كما يحضر في واجهة العمل الحكومي في عهد غزواني، بعض الطاقم الذي كان عزيز يدير به الدولة بمن فيهم مدير شركة "سنيم" المخطار ولد اجاي وزير ماليته المثيرة وأمين الخزينة في عهده محمد الأمين ولد الذهبي الذي يدير اليوم وزارة المالية، والوزير المدلل محمد ولد عبد الفتاح الذي أعيد لإدارة وزارة النفط وهي نفس الوظيفة التي كان يديرها طيلة السنوات الأخيرة من عشرية ولد عبد العزيز، بينما واصل غزواني الإحتفاظ بالمستشارة المثيرة كمبا با واستحدث لها منصبا في الحكومة بموجبه تحضر إجتماعاتها بالقصر الرئاسي وسافرت معه عدة أسفار خارجية، بينما يستمر الإحتفاظ بآخر وزير أول لولد عبد العزيز، وهو أحمد سالم ولد البشير وزيرا مستشارا بالرئاسة، بينما تعززت الثقة في وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم وهو المدير السابق لحملته الإنتخابية وأحد مقربيه الأقربين خلال عشريته.

وفي سياق متصل، أكدت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بأن إحدى المجموعات التجارية المقربة من ولد عبد العزيز والصاعدة للواجهة في عهده، تتواصل استفادتها من التسهيلات "الجمركية" في ميناء نواكشوط المستقل، حيث أكدت نفس المصادر أنها مررت بضائع بجمركة "رمزية" كما جرت عليه العادة خلال عشرية ولد عبد العزيز، بينما إحتفظ بعض رجال الأعمال الذين صعدوا خلال عشريته بمواقعهم في الواجهة، دون أن يكون لغيرهم أي دور في المرحلة الحالية.

وهكذا تبقى التساؤلات مطروحة حول خلفية إستمرار تحكم بعض مقربي الرئيس السابق ولد عبد العزيز في ملفات "حساسة" داخل أجهزة الدولة، رغم وجود طاقات من الموظفين الأقرب والأخلص للرئيس الحالي، والذين نشطوا خلال حملته الإنتخابية في الرئاسيات المنصرمة، مما يؤهلهم لتحملهم مسؤوليات في التسيير الحكومي، ومازالوا حتى الساعة مبعدين عن الواجهة وعن الحضور في المشهد الوظيفي بموريتانيا.