وزراء فشلوا في الأشهر الأولى من  حكم الرئيس محمد ولد الغزواني

يجمع العديد من المراقبين للشأن الموريتاني، على فشل وزراء في حكومة الرئيس محمد ولد الغزواني في المسؤوليات التي كلفوا بها، بل إن سلوكياتهم ساهمت في تأزيم الأوضاع داخل موريتانيا.

فبدلا من أن يسعى هؤلاء الوزراء إلى إنتهاج سياسة محكمة، من شأنها إدارة قطاعاتهم بطريقة سلسة، فإن هؤلاء عمدوا إلى إثارة المشاكل وتأزيم الأوضاع، من بين هؤلاء وزير التعليم العالي سيدي ولد سالم الذي أصدر قرار المنع من التسجيل على أساس السن للحاصلين على الباكالوريا، ثم جاء قراره المتعلق بطلاب جامعة نواكشوط، والذي زاد من التوتر بعد تراجع الحكومة عن قراره الأول، وعجز وزير الصيد الناني ولد اشروقه  عن منع سقوط قطاعه في قبضة رجال الأعمال ومافيا العمالة للأجانب وأهمل قطاعه حتى تفاقمت فيه المشاكل خلال الأشهر الأولى من حكم ولد الغزواني.

كما كان لوزير الصحة نذيرو ولد حامد دور بارز هو الآخر في تأزيم الأوضاع داخل البلاد، من خلال حملته على الصيدليات وهو العاجز عن إطلاق حرب على الأدوية المغشوشة والعمل على تقريب الخدمات الصحية من المواطنين، بينما سارع لتعيين "الأهل والرفاق" في الوظائف السامية والهامة بالقطاع، وجاءت أزمة "كورونا" لتؤكد فشل الوزير وارتجالية القرارات التي يتخذها وتصريحاته المتناقضة من وقت لآخر، فتسبب في أزمة دبلوماسية مع الصين، عندما أعلن أن أجهزة الفحص التي قدمتها متعطلة، كما كانت تصريحاته حول بعض الحالات المتعلقة بـ"كورونا" متناقضة، وأقدم على إبعاد بعض من أهل الإختصاص عن الواجهة وإنجرف مع قلة من مافيا فساد تتحمل مسؤولية الفساد الذي تعيشه وزارة الصحة.

كما لم يتمكن وزير التعليم الثانوي ماء العينين ولد اييه من تهيئة إفتتاح السنة الدراسية بالطريقة المثلى، الشيء الذي إنعكس على العملية التربوية، وعاشت المؤسسات التعليمية خلال فترة الدراسة في واقع مأساوي، حيث غياب الكم الكافي من المدرسين وعدم العناية بالمباني التي هي في وضعية أسوأ. وعجزت وزيرة المياه الناها بنت مكناس عن تسوية المشاكل المتفاقمة في قطاعها، فتصاعدت أزمات الماء في طول البلاد وعرضها. ولم يتمكن وزير الطاقة محمد ولد عبد الفتاح من وضع حد لأزمات الكهرباء، مما زاد السخط على الحكومة والنظام من طرف المواطنين، فيما لم تتمكن وزيرة الإسكان بنت بوكه من إيجاد تسوية للنزاعات العقارية المتصاعدة، وسارع قطاعها إلى هدم منازل المواطنين ومصادرتها بطريقة متعجرفة، نتج عنها تذمر على الدولة وأجهزتها. ووقف وزير التجهيز والنقل محمدو ولد امحيميد عاجز عن مواجهة التراكمات داخل قطاعه، فلم يصدر أي قرار من شأنه تسوية المشاكل هناك أو الدفع به إلى الأمام، ولا حتى منع التلاعب الحاصل في رخص السياقة.

وتمسك وزير الخارجية اسماعيل ولد الشيخ أحمد بنظرته "الدبلوماسية" الخاصة، التي من خلالها "يحدد" علاقات الدولة بأشقائها وأصدقائها، طبقا لعلاقاته هو وماضيه، بدلا من سعي للدفع بالدبلوماسية إلى الأمام، وسارع وزير المالية محمد الأمين ولد الذهبي لفرض "خلية الخزينة" على الوظائف الواجهية في قطاعه وتصفية خصومه من "خلية الضرائب" والقصاص منهم، بعد أن فرضهم الوزير السابق المخطار ولد جاي. وإنشغل وزير الشباب والرياضة  الطالب ولد سيد أحمد برحلات سياحية وإلتقاط الصور هنا وهناك، بدلا من تقديم الملموس للقطاع وإنتشاله مما هو فيه من أزمات متفاقمة، فيما إنشغلت وزيرة شؤون المرأة ننه أمو بالأهل والمعارف لتمكينهم من الحصول على "فرص" داخل قطاعها، ولم يستطع وزير الشؤون الإسلامية التقدم بالقطاع إلى الأمام، فيما يعرقل الأمين العام للحكومة انينغ الملفات التي تمر به بشكل متواصل.