خروقات في عدة قطاعات حكومية خلال الأشهر الأولى من حكم ولد الغزواني؟!

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن خروقات في عدة قطاعات حكومية خلال الأشهر الأولى من حكم الرئيس محمد ولد الغزواني، في ظل غياب الدور الرقابي اللازم على المنشآت الحكومية، حيث لم يتم حتى الساعة تفعيل دور الهيئات الرقابية على ما كان عليه الأمر في السابق، فمازالت رهينة للوضعية السابقة في ظل عشرية ولد عبد العزيز.

نفس المصادر، تحدثت عن استغلال موظف حكومي وجود بعثة تفتيش في قطاعه، لإجراء تغييرات داخلية من شأنها التستر على الخروقات داخل قطاعه، حيث كلف بملفات "مالية" حساسة بعض "أولي" القربى الذين تواطؤوا معه في الفساد الذي قام به في القطاع الحكومي الذي يديره. فيما أقدم مدير على ترقيات "خاصة" وعلى أسس "إنتقائية" للموظفين، كان لقربهم منه وخدمتهم له الدور الأكبر فيها. كما قام آخر بتقريب "مافيا فساد" داخل قطاعه، ظلت هي المسؤولية عن ما آلت إليه الأوضاع في قطاعه، دون أن ينتبه لضرورة إتخاذ ما يلزم لتحسين وضعية القطاع، بينما أصر آخر على أن يتولى المسؤوليات "الخاصة" في قطاعه عسكري سابق كان هو قد أعاره خلال فترة سابقة من تسييره لنفس القطاع الذي عاد إليه، ومن خلاله أصبح يدير الأمور هناك بطريقة موضع استياء واسع في القطاع، نظرا لبعد ما يقوم به عن الحق والحقيقة، فيما قام موظف بتعيين صديق شخصي لشقيقه في أهم منصب بالقطاع الذي يديره.

مصادر أخرى تحدثت عن إقدام موظف حكومي على إلغاء صفقة داخل قطاعه، ليزيد المبلغ المخصص لها وتمنحه لشقيقته، بينما فتح آخر الباب في قطاعه أمام شخصية "روحية" مقربة منه، فأصبحت تتحكم في القطاع ومن خلال ذلك توفر التسهيلات لمن ترى "ضرورة" حصوله عليها، حتى أن تلك الشخصية حصلت على "صفقات" داخل نفس القطاع له ولبعض "أولي القربى"، كما سعت لتعيين بعض معارفها في نفس القطاع، وذلك بعد أن منحها المسؤول فرصة الظهور في أنشطة للقطاع حضرها الرئيس ولد الغزواني، حيث تولت الإنعاش والربط في ذلك النشاط. كما إستمر  موظف آخر في إغراق قطاعه ببني "عمومته"، الذين ظل طيلة عشرية ولد عبد العزيز التي قضاها على إدارة القطاع المشار إليه وهو يمكن لهم من كل صغيرة وكبيرة في القطاع، وواصل تماديه على نفس النهج في ظل حكم ولد الغزواني.

ويذهب بعض المراقبين للقول، بأنه من الضروري تفعيل دور الهيئات الرقابية، لمعرفة الطريقة التي تسير بها القطاعات الحكومية هذه الفترة والضرب بيد من حديد على أولئك الذين عاثوا فسادا في قطاعاتهم وإبتعدوا عن الشفافية في التسيير، وذلك لكي تظهر جدية السلطات العليا في ضبط الأمور وتغيير النهج الذي كان سائدا خلال عشرية ولد عبد العزيز.