تساؤلات حول خلفية تأخر محاكمة المتهمين في قضايا إختلاس المال العام؟؟؟؟

تطرح التساؤلات منذ بعض الوقت، حول خلفية عدم تقديم المتهمين بإختلاس المال العام للمحاكمة، لتبرئة البريئ وإدانة المذنب، بدلا من الإستمرار في وجودهم في وضعية "السجن التحكمي"، حيث يوجد هؤلاء معتقلين في "بير ام اكرين" بولاية تيرس زمور، في وضعية تقول بعض المصادر إنها تتسم بالتضييق وعدم توفير الظروف المناسبة للقاء الأهل في تلك المنطقة النائية من موريتانيا. 

وكان هؤلاء المتهمين قد تم توقيفهم في فترات متفاوتة، بتهم تتعلق بإختلاسات في الوظائف التي كانوا يديرونها، في إطار حملة كبرى قامت بها الدولة.