
أفادت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن النيابة في ولاية نواكشوط الغربية عمدت يوم الثلاثاء إلى حفظ الدعوى الموجهة إلى متهمين في فضيحة "إدارة أملاك الدولة".
وقالت ذات المصادر، إن إدارة الجرائم الإقتصادية والمالية أنهت التحقيق مع خمسة متهمين في الملف، وأحالته يوم الثلاثاء إلى النيابة، التي قامت بحفظ الدعوى في حق متهمين لـ"عدم كفاية الأدلة"، فيما قامت بإحالة متهمين ثلاثة إلى قاضي التحقيق المكلف بالنظر في ملف الجرائم الإقتصادية والمالية، ومن بينهم إخليهن ولد أحمد حامد.