
أفادت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بتوقع المزيد من الإستجوابات في ملف فضيحة "إدارة أملاك الدولة".
وقالت ذات المصادر، إنه بعد إعادة النيابة الملف إلى الشرطة من خلال إدارة الجرائم الإقتصادية والمالية، يتوقع الإستماع لعدة أشخاص لهم صلة بالملف، قد يكون من بينهم موظفين وسماسرة في الأراضي، وذلك بعد اعتقال مسير مكتب التوثيق العرفي خليهنه ولد أحمد حامد ومسير وكالة "الكرامة" باباه وكاتبة بإدارة العقارات.