كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، تفاصيل مثيرة عن عملية تحايل، تعرضت لها شخصية "روحية"، صعدت للواجهة خلال السنوات الأخيرة من عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز.
وقالت ذات المصادر، إن الشخصية الروحية المشار إليها، أجري الإتصال بها من طرف سجين يقبع في السجن المدني، منتحلا صفة مستشار برئاسة الجمهورية، وأبلغه بأن تعليمات صدرت من الرئاسة بمنحه سيارة، وأن إجراءاتها سيبادر بها بالنيابة عنه. منبها إلى أن المبلغ المحدد لإكمال الإجراءات هو 600 ألف أوقية قديمة، سيتولى هو نفسه دفع 200 ألف أوقية قديمة عن الشخصية الروحية كـ"هدية"، وإن لم تكن الأربع مائة ألف أوقية المتبقية جاهزة، فإنه سيدفعها عنها. فردت عليه الشخصية "الروحية" بعدم قبول ذلك، وأنه شخصيا سيرسل له المبلغ لإكمال الإجراءات المتعلقة بالسيارة، متعهدا بإرسالها مع سائقه. وبعد ذلك إتصل السائق بالمنتحل صفة المستشار والذي يقبع في السجن، فأستفسره هل هو فلان بن فلان المستشار بالرئاسة، فرد عليه بالنفي، قبل أن يتدارك للإستفسار عن الأمر، فرد عليه بأنه مبعوث من الشخصية الروحية، فما كان منه إلا التجاوب السريع مع الرجل، وأبلغه بأنه يتصل برقم سوف يتواصل معه لتسلم المبلغ. وما إن قطع السائق الإتصال حتى إتصل بالشخصية الروحية ونبهها إلى أنه لديه شكوك في الرجل وعدم جدية ما يقول، فما كان منه إلا أن غضب عليه وأمره بتنفيذ ما طلبه منه الرجل بسرعة، فتواصل السائق مع الوسيط وسلمه المبلغ، وبعد أيام بدأت الشكوك تراود الشخصية الروحية فيما قاله سائقه، ومن ثم قام بالبحث عن رقم هاتف المستشار الحقيقي وأتصل به، ليستفسره عن قضية الإتصال بشأن السيارة الممنوحة من طرف القصر الرئاسي، فنفى له المعني أن يكون قد إتصل به، لتبقى تلك الشخصية تنتظر "المجهول" والسيارة "المزعومة" والمبلغ الذي ذهب أدراج الرياح إلى سجين، تمكن لاحقا من مغادرة السجن بعد قضاء عقوبة السجن خمس سنوات، لتكشف القضية غياب الأهلية الروحية اللازمة لتلك الشخصية التي توهم "الناس" بما لا تتوفر عليه، لأنها لو كانت كذلك لكشفت عملية التحايل في اللحظة الأولى، فيما تؤكد الواقعة حضور "الطمع" في سلوكيات تلك الشخصية، وإلا لما وقعت في هذه القضية المثيرة التي تتوقع مصادرنا أن يتم فتح تحقيق أمني وقضائي فيها.
تجدر الإشارة إلى أن الشخصية الروحية المشار إليها، ذات أتباع عديدين في أجهزة الدولة الموريتانية، وقد تمكنت من الصعود للواجهة خلال السنوات الأخيرة من عشرية الرئيس السابق ولد عبد العزيز، ويشهد "الجناح" الذي تؤجره بإحدى الشقق في تفرغ زينه و"بلدته" التي "يخرج" إليها، إقبالا منقطع النظير من طرف الأتباع ومن له صلة بهم.
كما تجدر الإشارة إلى أن السجين الذي نفذ العملية، كان يقضي عقوبة بالسجن النافذ، بتهمة "النصب والتحايل" بعد إرتكابه جريمة التحايل على موظف بارز سابقا في رئاسة الجمهورية، وسبق أن نفذ عملية تحايل من داخل السجن على أحد القضاة، عندما إتصل به ونبهه إلى أنه أرسل عن طريق الخطإ عشرة ألاف من الرصيد إلى الهاتف ويريد إعادتها، فقام القاضي بإعادتها ليكتشف أنها عملية تحايل راح ضحيتها من طرف السجين المشار إليه، والذي نفذ أخرى في قاضي آخر حيث إتصل عليه وأبلغه بإستدعاء رئاسة الجمهورية له لتولي مسؤولية، وأن عليه التوجه إلى بوابة الرئاسة، فتوجه القاضي وبقي ينتظر المجهول. إلى جانب عمليات تحايل عديد نفذها المعني، لتكون آخرها هذه العملية على الشخصية الروحية المشار إليها، والمتوقع أن يفتح فيها تحقيق أمني وقضائي من وقت لآخر كما أشرنا آنفا.