تفاقم الفساد داخل وزارة التجهيز والنقل في موريتانيا

كشفت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، عن تفاقم الفساد داخل وزارة التجهيز والنقل.

وقالت ذات المصادر، إن هذا الفساد المستشري داخل الوزارة لم يجد إرادة جادة لمواجهته، رغم مرور عديد الوزراء على هذا القطاع الهام، وذلك نظرا لوجود بعض الموظفين، الذين يحظون بحماية شخصيات كان لها نفوذ "قوي" خلال عشرية ولد عبد العزيز، منعتها من الملاحقة والتحقيق في تسييرها داخل القطاع، فعاثت فسادا طيلة العشرية، بل إن ذات المصادر تعتقد بأن أولئك الموظفين لم يطرأ أي جديد على تسييرهم خلال الأشهر المنقضية من حكم الرئيس ولد الغزواني.

وذهبت نفس المصادر، للقول بأن قطاع التجهيز والنقل عرف خلال عشرية ولد عبد العزيز، منح صفقات في ظروف غير شفافة لـ"بعض أولي القربى"، وتم خلال تلك الفترة التغاضي عن فساد لا مثيل له في تسيير بعض مدراء الهيئات العمومية التابعة لنفس الوزارة، من طرف وزراء سابقين، كان تسييرهم غير شفاف وتواطؤوا مع موظفين مفسدين بنفس القطاع الوزاري، والذي ظل في "مأمن" من التفتيش طيلة عشرية عزيز، رغم ما كشف عنه من فساد داخله، حتى أن بعض القطاعات التابعة له لا يتم السماح بتفتيشها، بسبب تولي بعض الموظفين الذين "يحظون" بـ"حصانة" خاصة تسييرها حينها، وهو ما دفع عديد المصادر للمطالبة بفتح تحقيق في تسيير الوزارة والإدارات الأبرز داخلها. وذلك في وقت يجري الحديث عن ملكية مدير مركزي لإحدى شركات المقاولة التي إستفادت من عديد الصفقات داخل القطاع، حيث وقف وراء حصولها على تلك الصفقات، رغم عدم نجاعة ما قامت به في إطار تلك الصفقات "المريبة". ويرى العديد من المراقبين، أن الوزير الحالي ولد امحيميد هو الأقل قدرة على إنقاذ هذا القطاع مما هو في أزمات متفاقمة وفساد مستشري، لأن الرجل وجد نفسه عاجز عن تقديم أي شيء ملموس، وتمكنت مافيا الفساد هناك من فرض نفسها عليه. فأرتمى في أحضانها عاجز عن إجراء التغييرات الجذرية التي من شأنها إبعاد كل من ثبت تورطه في فساد داخل القطاع الذي يديره، ولم يقم الرجل بفتح بابه أمام أصحاب المظالم الذين تعرضوا للظلم من طرف بعض القطاعات التابعة له.