انطلقت في العاصمة الموريتانية نواكشوط، فعاليات الملتقى المنظم بالتعاون بين وزارة المالية والمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء، لصالح عدد من المحاسبين العموميين للمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري في موريتانيا.
الامين العام لوزارة المالية محمد ولد أحمد العيد، في كلمته التي أفتتح لها الملتقى، قال إنه يستهدف التركيز على الاشكاليات المتعلقة بالمسؤولية الشخصية والمالية للمحاسبين العموميين بالمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري وكذلك الاصلاحات التي اجريت في هذا المجال. مضيفا أن: "الملتقى سيتطرق للدور المحوري والأساسي الذي يقوم به المحاسب العمومي من أجل صيانة المال العام والمحافظة عليه ودوره الفعال في ترشيد النفقات العمومية.
وقد حضر افتتاح الملتقى، المدير العام للمدرسة الوطنية للإدارة والصحافة والقضاء عالي ولد اعلاد ه-صاحب الصورة-، والمفتش العام لوزارة المالية إسلم ولد محمد امبادي وشخصيات أخرى.
وسيتابع المشاركون خلال الدورة عروضا تشمل، صلاحيات الهيئات المداولة، والمسيرين الماليين، والمحاسبين في المؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، إضافة إلى النصوص المتعلقة، بالمحاسبة، والمخطط المحاسبي، ووضعية الاجور، والتطبيقات المحاسبية.