كاميرا "ميادين" تتجول في "الشامي" لتلسيط الضوء على الواقع المعيشي فيها

عادت الحركية والنشاط التجاري المتعدد في مقاطعة "الشامي"، وذلك بالتزامع مع عودة حراك المنقبين عن الذهب في المناطق التابعة للمقاطعة.

وهكذا يجتمع على قارعة الطريق عشرات العمال الباحثين عن فرص للمغادرة مع من يمول لهم رحلة للتنقيب مقابل أجرة أو تقاسم لما قد يتم الوصول إليه أثناء الحفر، كما تتواجد السيارات العابرة للصحاري متوقفة على نفس الطريق بحثا عن إيجار للوصول إلى وجهة من وجهات يجري التنقيب فيها، بينما ينتشر بعض الباعة الصغار على قارعة الطريق، عارضا كل منهم خدماته المتعددة في البضائع والتجهيزات الضرورية لعملية التنقيب، وعلى بعد أمتار هناك يوجد المقر المخصص للآليات الخاصة بالحجارة، والذي قامت الدولة بتنظيمه من خلال بعثة تابعة لإدارة "المعادن" طالت مهامها منطقة "تازيازت"، حيث تم تنظيم عملية التنقيب بعد الفوضوية التي كانت تجري هناك.

في "الشامي" تتواصل عملية بناء المزيد من المحلات التجارية على الشارع الرئيسي، وسط إرتفاع في أسعار الإيجار للمحلات التي أكمل أصحابها بناءها، هذا في وقت تشهد المدينة ارتفاع جنوني في الأسعار وفي الخدمات بالمطاعم المنتشرة على قارعة الطريق في هذه المدينة، التي تم استحداثها خلال عشرية ولد عبد العزيز ومن أجل إعمارها، تم غض الطرف عن كل المحظورات.

فهناك تم استعمال "الزئبق" من طرف المنقبين عن الذهب،  بينما يحظر استخدامه في بقية مناطق موريتانيا، كما جرت فيها مختلف أنواع عمليات التهريب، دون أية إجراءات لمواجهة المحاذير فيها، وذلك سعيا من نظام ولد عبد العزيز لإعمار المدينة، والتي لا دور ملموس لبلديتها على أرض الواقع، فهي عاجزة عن تقديم خدمات ملموسة للمواطن، بينما تسعى لجباية الضرائب عليه وبمبالغ مجحفة في أغلب الأحيان.

وفي سياق متصل، كشفت بعض المصادر  بأن العمدة الحالي لبلدية "الشامي" يواجه أزمة ثقة متصاعدة، جعلته في وضعية لا يحسد عليها هو ونائب المقاطعة، حيث يهتمان بشؤونهما الخاصة على حساب مسؤولياتهما وما يفترض أن يعملان عليه لصالح ساكنة هذه المقاطعة، والتي تهددها الرمال من مختلف الإتجاهات، حيث حاصرت مباني حكومية ومنازل لمواطنين.