تفاصيل عن الإجراءات القضائية المتخذة في قضية " الحاج أحمد براهيم" المثيرة بنواذيبو

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن الظروف التي جرت فيها الإجراءات القضائية المثيرة، التي بسببها تم الإفراج عن الحاج أحمد ولد ابراهيم  بالعاصمة الإقتصادية نواذيبو، والتي تبعا لها، تمت إقالة المدعي العام لدى المحكمة العليا السابق محمد عبد الرحمن ولد عبدي، بينما لا يستبعد ان تطال الإجراءات آخرين في سلك القضاء.

وقالت نفس المصادر، إن المتهم تم توقيفه من طرف الدرك الموريتاني على أساس تعليمات، ووجهت له تهمة تتعلق بتهريب المخدرات، وأحيل إلى القضاء ومن ثم إلى السجن المدني المركزي بنواذيبو، وتم رفض الطلبات المتتالية لمحاميه بمنحه الحرية المؤقتة من طرف الجهات القضائية المختصة، وفجأة طلب منه توجيه طلب لمنحه الحرية المؤقتة من طرف إحدى الجهات القضائية، فتم التقدم بالطلب..

وفي ظل غياب قاضي التحقيق بنواذيبو، الذي يفترض أن يكون من ينظر في الطلب، عقد رئيس غرفة الإتهام بمحكمة الإستئناف في نواذيبو جلسة بمفرده دون مستشاريه، واصدر قرارا بمنح المتهم الحرية المؤقتة، وذلك بعد حراك سريع للنيابة، من أجل منح المتهم الحرية المؤقتة، الشيء الذي فسره بعض المراقبين بأنه ربما يكون تنفيذا لتعليمات من جهات عليا، لأنه من الصعوبة بمكان تحرك النيابة بالطريقة التي تمت إلا على أساس تعليمات "عليا" بشأن القضية، ربما تم التراجع عنها لاحقا، ليفرج عنه ومن ثم تم إعتقاله، وذلك بعد أن أثار ضجة حول محجوزاته التي قال بأنه تركها لدى الدرك ولم يجدها، وهي القضية التي تم فتح تحقيق فيها، حيث تم إرسال بعض ضباط الدرك الموريتاني للتحقيق فيها، وفي الظروف التي كان المتهم يعيش فيها داخل السجن المدني بنواذيبو..