تجدد المطالب بتدقيق التفتيش داخل قطاعات حكومية هامة (تفاصيل)

كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن إجماع العديد من المراقبين على ضرورة إصدار الرئيس محمد ولد الغزواني تعليمات، بتدقيق التفتيش داخل قطاعات حكومية هامة، نظرا للحاجة الماسة إلى هذا التفتيش لمعرفة الظروف التي سيرت بها، خصوصا بعد أن أصبحت المفتشية العامة للدولة تابعة لرئاسة الجمهورية، بدلا من الوزارة الأولى التي كانت وصايتها عليها تؤدي لعرقلة عملها والتدخل في مساره.

وقالت ذات المصادر، إن هذه القطاعات عرفت خلال الأشهر الأخيرة من عشرية الرئيس السابق ولد عبد العزيز وما إنقضى من حكم الرئيس ولد الغزواني، أزمات متصاعدة بسبب الطريقة التي يتم بها تسييرها، وسط الحديث عن خلافات داخل أغلبها بين المشرفين عليها وأطرها، كان لها كبير الأثر على سير العمل الحكومي.

نفس المصادر قالت إن من بين القطاعات الحكومية، التي هي بحاجة إلى تفتيش عاجل: وزارات: الخارجية، الصيد، التهذيب، التجهيز، المالية، الصحة، المياه، البيئة، مفوضية الأمن الغذائي، شركة "صوملك"، الإدارة العامة للضرائب، مندوبية "تآزر"، مندوبية الحماية المدنية، منطقة نواذيبو الحرة، ميناء نواذيبو المستقل،  مندوبية الرقابة البحرية، مستشفى التخصصات بالعاصمة الإقتصادية نواذيبو،  شركة صناعة السفن، مستشفى "أمراض القلب"، الإدارة العامة للنقل البري، المستشفى الوطني، ميناء نواكشوط المستقل، بلديات: الميناء، لكصر، أوجفت، أطار، كيهيدي، الشامي، وروصو.

كما يرى هؤلاء المراقبين ضرورة إجراء تفتيش لـ: "موريبوصت، إدارة التعليم العالي، صندوق الإيداع والتنمية، سلطة تنظيم النقل، الصندوق الوطني للتأمين الصحي، مستشفى "الأمومة والطفولة" بلكصر، شركة "كاميك"، وكالة النفاذ الشامل، إدارة أملاك الدولة، شركة الطيران الموريتانية، الثانوية العسكرية، أغلب لجان الصفقات العمومية.

نفس المصادر قالت بأن التفتيش الذي قيم به خلال عشرية ولد عبد العزيز في بعض هذه القطاعات لم يكن دقيقا الدقة اللازمة، ولذلك ترى أهمية إجراء تفتيش جديد أكثر دقة بالقطاعات الحكومية الآنفة الذكر.