كشفت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، عن فضيحة داخل شركة "صوملك"، تم الكشف عنها خلال الأسابيع الأولى من تولي المدير الجديد محمد عالي ولد سيدي محمد لمسؤولية إدارة الشركة.
وقالت ذات المصادر، إن الفضيحة تتعلق بوجود تواطئ بين بعض أطر وعمال شركة "صوملك" مع باعة "الثلج" ومصانع السمك في مدينتي نواذيبو ونواكشوط.
نفس المصادر، أكدت أن عمليات التواطئ هذه جعلت باعة الثلج وأصحاب المصانع هم الرابح الأكبر، بينما تتولى الشركة الخسارة الأكثر، نظرا لكون بعض أطر وعمال الشركة يتواطؤون معهم، بحيث يدفعون لهم مبالغ مالية معتبرة بشكل دائم، بعيدة كل البعد عن ما يستهلكونه، حيث تعتبر الأكثر استهلاكا له، ورغم ذلك فإنه من النادر إعداد فاتورة لأحد تلك المحلات بالشكل الصحيح، نظرا للتواطئ الذي أشرنا إليه آنفا، والذي يشارك فيه بعض رؤساء المراكز ومساعديهم وكذلك أطر بارزين في مختلف الإدارات المركزية بـ"صوملك"، حيث كشف النقاب عن العملية، مما أدى لأزمة مع المصانع ومحلات بيع الثلج، توجت بإغلاق العديد منها في نواكشوط، دون أن يتم إتخاذ أية إجراءات عقابية ضد أطر وعمال الشركة الذين كانوا يتواطؤون معهم.
ولم تستبعد ذات المصادر، أن يكون هناك تواطؤ مع المخابز والمطاحن هي الأخرى، من خلاله يتم غض الطرف عن عمليات التحايل التي تقوم بها في الكهرباء.