مصادقة البرلمان على ميزانية الدولة لسنة 2020 (كواليس مثيرة)

صادق البرلمان الموريتاني، على مشروع قانون المالية الأصلي (ميزانية الدولة) لسنة 2020 

هذا المشروع الذي يحمل الرقم 19- 0-27 مع التعديلات المصادق عليها من قبل لجنة المالية بالجمعية الوطنية، وتمت المصادقة بعد مداخلات ساخنة لبعض النواب عبر كل منهم من خلالها عن موقفه من بعض الأمور المتعلقة بالميزانية.

فخلال نقاش الميزانية، طالب بعض النواب بتقديم تقارير حول أداء مختلف المشاريع التنموية للتأكد من مجالات صرف ميزانياتها و لمعرفة مدى قابليتها وهل استطاعت تحقيق الأهداف المنوطة بها، فيما أعتبر البعض الآخر أن الميزانية اعتمدت كثيرا في إيراداتها على الضرائب مما يؤثر سلبا على الظروف المعيشية للمواطنين، مطالبين بمزيد من الدقة والشفافية في بعض المصطلحات المستخدمة في بنود الميزانية وأشاروا إلى ضرورة إيجاد خريطة للمقدرات المائية ومنح الأولوية في الاستخدام للمياه السطحية بدل البحيرات الجوفية، حفاظا على الثروة المائية غير المتجددة والحرص على مراقبة جودة مياه الشرب ورقابة صلاحية مكونات المواد المستخدمة في تعبئة المياه.
وطالبوا بمتابعة سياسة عصرنة قطاع الصحة وضمان جودة الخدمات الطبية من خلال تعميم البنى التحتية الصحية وإعداد خريطة صحية ورقابة الأدوية والاستمرار في مكافحة الأدوية المزورة، مشيرين إلى ضرورة تعميم نظام الضمان الصحي وتفعيل الترتيبات المتعلقة بالتأمين الصحي للوالدين عن طريق إصدار المرسوم التطبيقي ذي الصلة وتنفيذ التعهدات المرتبطة بمجانية التكفل بصحة المسنين.

وأكد بعض النواب في مداخلاتهم ضرورة إتباع سياسة صارمة لمكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية والقيام بحملات تحسيسية واسعة النطاق حول مخاطرها، خصوصا في الأوساط المدرسية، فيما شددوا على ضرورة تنفيذ السياسة المعلنة في مجال إصلاح التعليم

وشدد بعض النواب على ضرورة تفعيل الرقابة على أوجه صرف المال العام وتنفيذ توصيات تقارير محكمة الحسابات، فيما طلب بعض النواب بمراجعة الترسانة القانونية ذات الصلة بالملكية العقارية من أجل استقطاب استثمارات هامة لهذا القطاع، وضمان توزيع منصف للأراضي الزراعية.

وقد رفضت الجمعية الوطنية بأغلبية مقترحات قدمت لتعديل الميزانية قدمها نواب من المعارضة وشملت عدة مجالات منها الشؤون الاسلامية (كهرباء المساجد)
وحماية المستهلك وحقوق الانسان (جائزة حقوقية باسم محمد سعيد همدي أو ببكر ولد مسعود أو تن يوسف كي) والثقافة (تمويل مهرجان المديح) والتعليم ( علاوة الطبشور للعقدويين ) والعدالة: (فحص DNA الحمض النووي بخصوص الجرائم) و (علاوة للمصلحين العرفيين).

الميزانية تم التصويت عليها من طرف 84 نائبا، بينما صوت ضدها 13 نائبا، بينما فضل نائب برلماني واحد التصويت بالحياد، وذلك من أصل 108 نواب شاركوا في عملية التصويت التي جرت تحت رئاسة رئيس البرلمان الشيخ ولد بايه، فيما غاب عن جلسة النقاش والتصويت 39 نائبا.