أفادت بعض المصادر، أن الطرف المدني في قضية شيخ واد الناقه محمدن ولد شمد، الذي نفذ عليه حكم قضائي من طرف شرطة دار النعيم1 بولاية نواكشوط الشمالية، بالحجز على بعض ممتلكاته، تقدم بدعوى قضائية جديدة أمام قاضي التحقيق، تتعلق بإتهامه وخاله محمذن فال ولد محمدو، بتزوير وثيقة عرفية بمساعدة مأمور عمومي، سبق للنيابة العامة أن وجهت له استفسارا عن الموضوع بتاريخ: 26-02- 2015إضافة الى موظف بالمالية، يقيم في تيارت.
في نفس الموضوع وبناء على تنبيه من السلطة الإدارية سحبت بلدية تفرغ زينه من محمذن فال وثيقة كان حصل عليها بطريقة غير شرعية بإقامته بنفس المقاطعة، وهو ما حدا بالبلدية الى توجيه رسالة اعتذار إلى الطرف المدني بتاريخ 13-10-2015 تشعره فيها بإلغاء شهادة الإقامة وتقر بأن الشهود لم يوقعوا، مما يعني أنها مزورة -أنظر الوثيقة-.
تجدر الإشارة إلى أنه في إطار هذه القضية، تم حجز سيارتين، إحداهما من نوع "برادو" تحمل اللوحة 8534AM، والأخرى من نوع V8 ذات لوحة التسجيل رقم:3686AM
كما يجدر التنبيه إلى أن شيخ واد الناقة سبق توقيفه سنة 2011 بتهمة "إصدار شيك بدون رصيد"، (شبيكو) أما خاله محمذن فال ولد محمدو المعروف بـ"ولد الكبي"، فقد سبق أن اتهمه بنك محلي بالتحايل والتزوير وأحيل إلى إدارة الجرائم الاقتصادية التي فتحت تحقيقا في الموضوع حينها.