يطرح أغلب المراقبين للشأن الموريتاني، التساؤلات حول ما إذا كان الرئيس محمد ولد الغزواني سيفتح التحقيق في صفقات "مريبة" منحت لمجموعتين تجاريتين كانت الأقرب للرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز طيلة "عشريته".
فهما حصلتا على صفقات في مختلف المجالات، التي منحت فيها الصفقات خلال عشرية ولد عبد العزيز، ويجري الحديث عن ظروف "مريبة" حصلتا فيها على تلك الصفقات، وذلك نظرا للإنعكاسات السلبية للمشاريع التي توليتا تنفيذها، فلم تتمكنا من إكمال عديدها، وإنما كانتا تعمدان إلى البدء في المشروع حتى يتم "التسديد" والذي كان يتم بشكل "كلي" في أغلب الأحيان، بعد أن تمكنتا من بسط النفوذ في عالم المال والأعمال، ونافستا الضعفاء في البلاد فحتى التجار الصغار لم يسلموا من التضييق عليهم من طرف المجموعتين، فتم تسيير القوافل "التجارية" في الشاحنات إلى الحوضين، للبيع بنفس التسعيرة التي تباع بها المواد في نواكشوط، لا خدمة للمواطنين هناك ولا رأفة بهم، وإنما إحتكار وتضييق على التجار في الولاية ومحاصرتهم، ولم يكن من هدف للمجموعتين سوى الحصول على "الربح" والربح فقط" طيلة عشرية الرئيس السابق عزيز، والتي كانتا تحصلان خلالها على "جمركة" للبضائع بأسعار رمزية، إلى جانب الكثير من الأمور التي جعلت أغلب المراقبين يتساءلون هل سيقدم الرئيس ولد الغزواني على فتح تحقيق في الصفقات التي حصل عليها هؤلاء طيلة "العشرية"؟.