كشفت تقارير تفتيش أعلنتها محكمة الحسابات عن فساد منقطع النظير خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز، ظلت الحكومات المتعاقبة في عهده تتستر عليها وترفض الكشف عنها.
وهكذا بادرت محكمة الحسابات هذه الأيام إلى كشف الفساد من خلال تقارير رسمية، كانت صادمة لما جرى داخل بعض القطاعات من فساد خلال عشرية الرجل الذي غادر السلطة، وكشف عن تراكم الفساد في عهده، رغم ما كان يرفعه من شعارات حول حربه على الفساد والمفسدين، دون معرفة خلفية نشر المحكمة لتقاريرها هذه السنة، وذلك بالتزامن مع دعوات بعض قوى المعارضة لإجراء تحقيق في عشرية ولد عبد العزيز.
وهكذا أصدرت المحكمة تقارير صادمة عن فساد وقع داخل عديد القطاعات الحكومية في موريتانيا، لم يكن يعتقد بأنها عاشت الفساد خلال عشرية ولد عبد العزيز، حيث تسلم الرئيس ولد الغزواني هذه التقارير من رئيس محكمة الحسابات خلال استقباله له خلال الأسابيع الماضية ونشرتها المحكمة بشكل علني.