نجدة العبيد تستعرض واقع العبودية ومخلفاتها

نظمت منظمة نجدة العبيد مساء اليوم الجمعة ندوة حقوقية لاستعراض واقع العبودية ومخلفاتها في موريتانيا، بمشاركة عدد من الحقوقيين والمحامين.

 

وقال نائب رئيس المنظمة أحمدو ولد الوديعة إن إنشاء مندوبية "تآزر" الجديدة يعكس مؤشرات إيجابية، إلا أنه كان من الأفضل تقييم دور وكالة التضامن التي أدمجت في المندوبية للاستفادة من الملاحظات على أدائها.

 

وأوضح ولد الوديعة أن المنظمة تعتبر أن الخدمات التي وصلت ضحايا العبودية عن طريق وكالة التضامن "ضئيلة جدا"، كما أن "أداوراها في مؤازرتهم محدودة".

 

ورصد نائب رئيس المنظمة سقوط التنصيص على محاربة "مخلفات الرق" من اسم الوكالة الجديدة، مشيرا إلى أنه أمر هام رغم أن البعض قد يعتبره شكليا، بحسب تعبيره.

 

بدوره قال المحامي العيد ولد امبارك إن ملفات العبودية تُخضع لتأخير "متعمد ومنظم"، لافتا إلى أن هذا التأخير يتم على مستوى تحقيق الشرطة والدرك والإحالة للنيابة ثم على مستوى البرمجة في الجلسات.

 

وأستعرض ولد امبارك مجموعة ملفات في قضايا عبودية تراوحت مدة التقاضي فيها ما بين سبع وأربع سنوات.

 

وقال ولد امبارك إنه يثمن تعاطي النيابة العامة المتمثل في البيان الصادر في الخامس من سبتمبر الماضي والذي تعهدت فيه بتطبيق الإجراءات المنصوصة، كما يثمن الأحكام الصادرة لصالح ضحية الاستعباد مبروكه.

 

من جهته وصف المحامي أبو بكر ولد أحمد الشيخ ملف مبروكه بأنه يشملها كأم بالإضافة إلى سبعة إخوة، لافتا إلى أن الحكم الصادر عن المحكمة يحرر ثمانية أشخاص من الاستعباد.

 

وقال ولد أحمد الشيخ إن هذا الحكم قابل للتنفيذ الفوري رغم الاستئناف والمعارضة إن وجدوا، مشددا على أنه على النيابة العامة أن تنفذه.

 

وأوضح المحامي الذي رافع في قضية مبروكه إن على وكالة "تآزر" الجديدة أن ترينا "تآزرها" من خلال التعويض لهؤلاء الضحايا.