توصلت صحيفة "ميادين" من مصادر نقابية، بخفايا وكواليس مثيرة حول المشاكل المتفاقمة داخل شركة "سنيم"، والتي لا يبدو أن مديرها العام الحالي يسعى لتسويتها، لأن العديد من المراقبين لما يجري في شركة "سنيم"، يجمعون على أن المدير العام للشركة المخطار ولد اجاي، لجأ لسياسة "التلميع" و"الجعجعة بدون طحين"، بدلا من السعي "الجاد" لإيجاد تسوية لمشاكل عمال الشركة المتفاقمة. فأصبح سعي المدير هو لقاء هنا وآخر هناك مع عمال لا قدرة لديهم عن التعبير عن همومهم، فبقي العامل يعاني معاناة حقيقية لها تأثيرات على صحته بل وحياته.
فمشاكل عمال شركة "سنيم" لا تحتاج تنظيم أيام تشاورية بين الشركة و عمالها، لأن الطاقم الإداري "الأعلى" هو الأدري بالواقع وآلامه، لذا يفترض بأن يبذل الوقت من أجل تسوية المشاكل، لا أن يهدر في استفسار عامل مسلوب الإرادة منذ سنين وهو يعاني من ظلم وتهميش واضطهاد داخل شركة عملاقة، يراها تحقق "الأرباح" دون أن تكون لذلك إنعكاسات إيجابية عليه.
فهناك المشاكل الأساسية التي يعانيها عمال شركة "سنيم"، ولا يمكن حلها بلقاء مع عمال بسطاء، ليلتقط هذا صورة مع المدير العام، فيزاحمه ذلك في تلك الخطوة.
الشركة يعاني العمال فيها من غياب التقدم الوظيفي في الوقت المناسب، حيث يظل العامل بنفس الرتبة، كما هو الحال لعمال مازالوا منذ عشرين سنة وهم يطالبون بنيل رتبة M3 دون أن تتحقق أمانيهم، وتغيب علاوة السكن عن العمال ولا تتوفر الأدوية لدى المصالح الطبية التابعة للشركة، وكانت هناك أزمة أخصائيين يرى المدير العام بأنه قام بتسويتها، من خلال إستقدام أجانب في إطار "صفقة" كان من المفروض أن تبرم مع مواطنين موريتانيين وعدم تكليف الشركة ما "كلفها" أولئك الأجانب، الذين بلاشك سيكون في البلاد من هم أكثر كفاءة منهم.
وفيما يتعلق برواتب العمال، فإنها رواتب لا تتماشى مع القدرة الشرائية للمواطنين، وذلك في ظل ارتفاع الأسعار والإنعكاسات لجائحة "كورونا" وتزايد الرسوم الدراسية ومستلزمات الحياة الضرورية الأخرى، وهذا ما جعل مصادر نقابية تتحدث عن حاجة عمال شركة "سنيم" لدعم "حقيقي" للمواد الغذائية والسعي لتوفيرها في المخزن، فيما يطالب العمال بإعادة هيكلة مناحي الحياة الإجتماعية بإنشاء ساحات خضراء وأماكن للسباحة والرياضة، وإنشاء المزيد من المحطات للباص في نواذيبو، ليتماشى ذلك مع التوسع العمراني الذي عرفته المدينة.
كما يرغب عمال شركة "سنيم" في تقديم دروس لأغلبية رؤساء المصالح في التعامل النخبوي، كما يرغبون في مراجعة النظام الداخلي للشركة، الذي تطبعه النزعة الإستعمارية، كما يأمل عمال الشركة في إتخاذ قرار يقضي بتكفلها بدراسة أبناء كم توفي وتوفير السكن لهم حتى يبلغ صغيرهم سن الرشد.
وتفيد مصادر نقابية إلى الحاجة الماسة، من أجل تجديد المناديب، نظرا لكون الشغل الشاغل لبعضهم هو البحث عن مصالح "شخصية" على حساب الهم العمالي، وإن كان هؤلاء بدؤوا تحركهم خلال اليومين الماضيين، من خلال كشف الذين يوجدون في نواذيبو، عن "التعامل غير الإنساني" الذي يتعرضون له عند مدخل الشركة هناك بشكل لا يراعي الإجراءات الإحترازية وطول المسافة التي يقطعون صوب ورشات الشركة مع اضطرارهم للوقوف لفترة طويلة.
وأعلن هؤلاء المناديب، أن: "وضعية العمال الصعبة وتدهور القدرة الشرائية وانعكاسات وباء كورونا التي أثرت على العمال كلها تحديات واجهتهم". داعين مدير الشركة المخطار ولد اجاي لمنحهم علاوة خاصة بنهاية السنة 2020 من أجل التهيئة للعام الجديد ، و6 رواتب للعمال اليدويين و4 رواتب لعمال المتريز و3 رواتب للأطر و5 رواتب للعمال المتقاعدين ، وتحسين التغطية الصحية ومتابعة توزيع القطع الأرضية على العمال.
وهناك قضية أخرى يجدر التنبيه إليها، وأن أن تعامل شركة "سنيم" مع حوادث الشغل موضع استياء واسع داخلها، خصوصا في ظل تزايد زهق أرواح العمال داخل منشآت الشركة وإصابة بعضهم بإصابات أعاقته وهددت البقية، دون الحظوة بمواساة زيد أو ذكر "عمرو".
وخلاصة القول، إنه يجدر التأكيد على ضرورة سعي جاد من أجل معالجة مشاكل عمال هذه الشركة ووضعهم في ظروف مرضية، تمكنهم من القيام بعملهم، بدلا من الجعجعة التي يقوم بها المدير العام والتي يصاحبها بحملة "تلميعية" في شبكات التواصل الإجتماعي، بعيدة كل البعد عن ما يجب أن تكون عليه الأمور داخل الشركة العملاقة.