إستقالة قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الجنوبية و"نادي القضاة" يتعهد بإتخاذ ما يلزم

أعلن قاضي التحقيق في ولاية نواكشوط الجنوبية عثمان محمد محمود ولد ناجم، الاستقالة من منصبه، ورفضه تولي أي وظيفة قضائية ما دمام غير آمن على عرضه، وذلك احتجاجا على تصريحات للنائب بيرام ولد اعبيد.

وتعليقا على القضية قال نادي القضاة: "تلقينا في نادي القضاة الموريتانيين خبر الإساءات البالغة والتحريض البين الذين تعرض لهما زميلنا المحترم القاضي عثمان ولد محمد محمود بمناسبة تاديته لمهامه، ومن ناشط حقوقي وعبر وسيلة إعلام وطنية مرئية ومسموعة وما قام به من إجراءات قانونية بغية توفير الحماية له ولكل القضاة، وما أقدم عليه من خطوات هامة كان آخرها إستقالته من وظيفته كقاضي تحقيق بولاية إنواكشوط الجنوبية ونشعر الجميع بأننا في المكتب التنفيذي بتشاور بغية إتخاذ الموقف اللازم.
والذي يتناسب وحجم التحديات التي تواجهنا كقضاة وفي الوقت المناسب بحول الله...
"٠٠عن أمانة الإعلام بنادي القضاة الموريتانيين::يوسف محمد سالم".

وقال القاضي في تدوينة على صفحته بالفيسبوك:  "طالعت تصريح النائب البرلمانى برام الداه اعبيد في قناة الموريتانية الذي تهجم فيه على شخصى بسبب إصداري قرارا بالامتناع عن إيداع متهمين من بينهم من اتهم بالعبودية، وكان قراري ذلك محل طعن وتعقيب فيما بعد من طرف النيابة وتم تأكيده.

ليقوم النائب بالتحريض علينا شخصيا بالاسم والصفة ليلحق به بعض المدونين ليتهجموا علي وينسبوا لي قرارات لا علاقة لي بها.

وقد تقدمت بشكاية لوزير العدل الحالي من أجل متابعة الجميع وكذا أودعت أخري لدي النيابة لأتفاجأ به على وسيلة عمومية يعيد نفس التحريض لشخصي بالاسم والصفة.

وإذا كنت مضيعا لهذا الحد فإنني أعلن استقالتي من ديوان التحقيق الجنوبي ورفضي تولي أي وظيفة قضائية ما دمت غير آمن على عرضي وما دام القائمون على الشأن العام لا يفرقون العمل السياسي مع المهني ولا ما بين السلطة والوظيفة إذ القضاء سلطة حدد المشرع التظلم من ما يصدر عنها ومنع أي تأثير عليها.

وما يحز في النفس أنني وبينما كنت أنتظر من النيابة ممثلة معالى الوزير مساءلة المحرض إذ بي أفجأ به على وسيلة إعلام عمومي يعيد نفس التحريض والإساءة.