تذمر داخلي من ظروف تسيير "خفر السواحل" في موريتانيا (تفاصيل مثيرة)

أفادت مصادر عليمة لصحيفة "ميادين"، بوجود تذمر داخلي من ظروف تسيير "خفر السواحل" في موريتانيا.

وقالت ذات المصادر، إن هذا القطاع الحكومي المستحدث خلال عشرية الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز على أنقاض مندوبية "الرقابة البحرية" ترتفع الأصوات داخله، إحتجاجا على الطريقة التي يديرها بها قائده الحالي، حيث تغيب الظروف اللازمة للطاقم، فلا يجدون سوى "العقوبة" بينما تغيب المكافأة، ولم يستفد هذا الطاقم من الزيادات التي عرفتها بعض القطاعات الحكومية، كما أن علاقات القائد على غير ما يرام مع الضباط بإستثناء الضابط بزيد وآخر معه، وذلك نتيجة للنفوذ الذي يحظيان به، والذي جعلهما في "مأمن" من غضبه، بينما لا يحظى بقية الطاقم باللازم من "المعاملة" الحسنة.

نفس المصادر، كشفت أن هذا القطاع بحاجة لإجراء تفتيش داخله، لمعرفة الطريقة التي تم بها تسييره منذ إنشائه، نظرا لكون ظروف عماله لم تتحسن، كما ترتفع الأصوات داخله لمعرفة وضعيته الحقيقية، فهل هو قطاع عسكري أم جهاز مدني؟؟؟، وترتفع داخله أصوات تطالب بإبعاده عن التأطير من "خارجه"، والإبتعاد عن إنتقاء قادته الأساسيين، طبقا للعلاقة التي تربطهم بالشيخ ولد بايه القائد السابق لـمندوبية "الرقابة البحرية" الرئيس الحالي للبرلمان، حيث تؤكد المعطيات المتوفرة بأنه مازال يخضع له و"يأتمر" قائده بأوامره و"نهجه" الذي يحدده له.

وتتحدث مصادر أخرى، عن فقدان هذا القطاع الحيوي الهام للتكوين وفقدانه للتجهيز اللازم، رغم الموارد المالية الضخمة التي وفرت لقيادته من أجل العمل على رقابة المياه الموريتانية، ومحاربة الصيد غير المشروع.