عودة مافيا الفساد للواجهة في وزارة الإسكان

  أكدت بعض المصادر لصحيفة "ميادين"، بأن مافيا الفساد عادت بقوة للواجهة في وزارة الإسكان خلال الأسابيع الأخيرة، بعد أن إختفت عن الأنظار خلال الأيام الأولى من تشكيل الحكومة الحالية وتعيين وزيرة جديدة للقطاع.

 وقالت ذات المصادر، إن هذه المافيا أصبحت تدير الأمور في وزارة الإسكان، حيث أصبحت لها اليد الطولي فيها، بعد أن كان من المتوقع إبعادها عن الواجهة. وهي نفس المافيا التي إستطاعت خلال السنوات الأخيرة، التحكم في حركة "القطع الأرضية" بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، من خلال شبكة علاقاتها العديدة، والتي "أمنتها" من العقاب، رغم التحقيق الذي قيم به من طرف جهات عديدة مختصة في وضعية بعض القطع الأرضية بمناطق متفرقة من العاصمة، وتأكد وجود خروقات في وضعيتها، ورغم ذلك فإنه لم يتخذ إتخاذ أية إجراءات عقابية ضد هذه المافيا والتي تعزز نفوذها اليوم داخل وزارة الإسكان، وأصبحت تدير كل شيء، طبقا لمصالحها، بل وتقوم بتصفية الحسابات فيما بينها، حيث يستغل كل طرف منها بعض المدراء النافذين بالوزارة، من أجل وضع "الأشواك" في طريق الآخر، وظهرت بوادر عجز الوزيرة عن مواجهة هذه المافيا، فأصبحت ""تسير" بخطى حلفاء هذه المافيا داخل الوزارة، الشيء الذي إنعكس بشكل سلبي على العمل بهذا القطاع الحيوي الهام.

وفي سياق متصل، يشار إلى أن "مافيا السمسرة" وحلفاءها، تبذل كل الجهد من أجل أن لا يحيد أي وزير عن المسار الذي ترسمه هي، حتى تحيد به عن الطريق، وحينها تختفي حتى تأخذ مكانها مع الوزير القادم. 

. ومن اللافت للنظر أن التغييرات التي تتم على مستوى وزارة الإسكان، لا تطال بؤرة الفساد في القطاعات الحكومية الموريتانية: وكالة التنمية الحضرية، هذه الهيئة التي تتحكم فيها عناصر لم تطلها أية تغييرات في الجهاز، رغم ما يقال عن مسلكيات مشينة وخروقات تقوم بها   في المهام الموكلة إليها، الشيء الذي إنعكس سلبا على أداء هذه الوكالة، التي تعتبر من بين القطاعات الحكومية الأكثر عرضة للإنتقاد من طرف المواطنين، بل تسببت طريقة تسييرها في العديد من المشاكل، التي ولدت حالة من الإحباط في نظام الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز لدى سكان العاصمة نواكشوط.