بوادر فشل السياسة الحكومية في مجالي "التعليم والصحة"

يجمع العديد من المراقبين على وجود بوادر فشل السياسة الحكومية في مجالي "التعليم والصحة".

فرغم ما أعلن عنه من خطط في المجالين، ضمن السياسة العامة للحكومة التي قدمها الوزير الأول اسماعيل ولد بده ولد الشيخ سيديا أمام البرلمان، وما عبر عنه وزراء القطاعات المعنية بالتعليم بمستوياته المتعددة والصحة، فإن العديد من المراقبين يرون وجود بوادر فشل ما قررته الحكومة بشأن هذه المجالات.

فعلى مستوى القطاع الصحي، فإن مأساة المواطنين تفاقمت بسبب تدني الخدمات في المستشفيات وغياب الرقابة اللازمة على ما يجري داخلها، وسط عجز حكومي عن توفير الأدوية الأساسية التي تعرف موريتانيا من وقت لآخر نفادا لها. كما عجزت الحكومة عن إيجاد تسوية للمشاكل الفنية التي تعرفها عديد الأجهزة الطبية بالمستشفيات، الشيء الذي كان له الأثر السلبي على هذا المجال الهام. وساهمت في الفشل "الإرتجالية" التي انتهجها الوزير المكلف بإدارة القطاع، والذي سعى منذ توليه مسؤوليته لتحقيق مكاسب "خاصة" له ولزملائه في "التخصص" على حساب الآخرين، ووفر وسائل مادية "معتبرة" لتجهيز قاعة إجتماعات "مميزة" و"مريحة"، بينما لا يجد المرضى الأسرة المريحة داخل المستشفيات والمراكز الصحية في طول البلاد وعرضها.

وعلى مستوى التعليم تفاجأت الساحة بالقرار المتعجرف والمجمع على التنديد به للوزير سيدي ولد سالم بمنع مئات الطلبة من التسجيل في التعليم العالي بسبب عامل "السن". وهو قرار لم يجد أي مراقب له من مبرر، كما لم تعرف خلفية سكوت الرئيس الجديد غزواني عنه. رغم ما فيه من ظلم للطلاب وتهديد لمستقبلهم، وبدلا من السعي لإيجاد تسوية للقضية يصر الوزير على "الحل الأمني" بينما يعتبر الوزير الأول أن القضية من تركات النظام السابق، والذي لم يستطع نظام غزواني حتى الساعة التقدم خطوة واحدة عن "مساره" و"نهجه".

كما تميز إفتتاح السنة الدراسية بالإرتجالية الشديدة على مستوى التعليم الثانوي والأساسي، فلم يتمكن الطاقم المشرف عليهما حتى الساعة من تنظيم "هيكلة" من خلالها يمكن لكل وزارة أن تعمل بشكل منفرد عن الأخرى، لكي لا يستمر التداخل الحاصل حاليا والذي له تأثيرات سلبية على المجال وأدى لإرتباك شديد. وعجز وزير التعليم الثانوي وزميله في التعليم الأساسي عن وضع استيراتيجية محكمة للمجال، كما أنهما لم يتمكنا من تحسين العلاقات مع الهيئات النقابية في التعليم، وهو ما أدى لبروز إحتجاجات على أدائهما.

وهكذا تبعا لهذه النماذج من الوقائع، يرى العديد من المراقبين، فشل السياسة الحكومية في المجالين الهامين، والمفترض بأن يكون التركيز عليهما من أولويات النظام "الجديد" "ظاهريا" و"القديم" "نهجا"، خصوصا وأن ولد الغزواني خلال حملته الإنتخابية تحدث عن "تعهدات" بتحسينهما والتركيز عليهما فور تسلم مقاليد الحكم في البلاد، فكانت هذه المعطيات المؤشرة على فشل ما تقرر في المجالين.